غزة/مها شهوان
باتت الأدوية المصرية المهربة عبر الأنفاق تغزو الصيدليات الغزية عوضا عن الأجنبية، لاسيما بعد الحصار الخانق الذي فرضته سلطات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
بعض هذه الأدوية المهربة تشوبها شوائب الغلاء والنقل غير المناسب وانخفاض الجودة الذي يسبب الأضرار للمرضى، إضافة إلى أن الربح يطغى على الفائدة الصحية.
الضغط والهرمونات
أبو علاء السوسي صاحب صيدلية الشعب ذكر انه لا يتعامل مع الأدوية المهربة عبر الأنفاق لأنها لا تصل بالشكل الصحيح ولا السعر المناسب، مضيفا إلى انه في بعض الأحيان يضطر لأخذ بعض الأدوية المهربة من صيدليات أخرى باعتبارها مضمونه أكثر في الوقت الذي يكون المريض بحاجة ماسه إليه.
وذكر السوسي أن تجار الأنفاق يحضرون الأدوية بشكل غير منظم ودون علمهم بحاجة الصيدليات لها، مما يؤدي إلى مشاكل منها فقدان صنف معين من الأدوية مما يضع المرضى في حيرة.
و طالب الحكومة بغزة أن تعطي صلاحية توفير الأدوية المطلوبة لوكالتين طبيتين عبر طرق رسمية ، حتى يتوفر العلاج للمواطنين بأرخص ثمن ، معتبرا انه لابد من وضع حد لتجار الأنفاق الذين يتلاعبون بأسعار الأدوية.
أما الصيدلي ر.ش الذي اعترف "للرسالة" بأنه يتعامل مع الأدوية المهربة باعتبارها البديل عن الأدوية غير المتوفرة لدى وزارة الصحة والمرضى هم بحاجة إليها حسب قوله.
وحول كيفية جلبه للأدوية قال: "اتفق مع احد تجار الأنفاق لإحضار الأدوية المصرية البديلة لاسيما أدوية الضغط و الهرمونات، وفي حال كانت الأدوية مضروبة وغير محكمة الإغلاق أرجعها للتاجر".
وعن أسعار تلك الأدوية المهربة يضيف :"تجار الأنفاق ينتهزون عدم وجود أدوية كافية مما يدفعهم لبيع الأدوية المهربة بأسعار غالية يفوق سعرها الحقيقي، و الصيدلية لا تربح سوى 20%، بينما التاجر له النصيب الأكبر ".
وأشار إلى أن الوزارة من وقت لآخر تأتي للتفتيش عن الأدوية المهربة وفي حال رأتها تعطي إنذارا لإزالتها من الأرفف وذلك لترخيصها والسماح ببيعها ، لافتا إلى أن رده هو توفير الأدوية بدلا من المهربة.
من جهة أخرى أصدرت وزارة الصحة قرارا هاما يقضي بمنع استيراد أو تداول أي مكمل غذائي غير مسجل في وزارة الصحة.
و أكد وزير الصحة ورئيس اللجنة الفنية الدوائية الدكتور باسم نعيم في بيان صحفي على أهمية وجود ضبط تام للتسعيرة الدوائية من خلال تسجيلها في كشوفات الوزارة ،مبينا أن هذا الأمر يسهم في منع تهريب الأدوية إلى قطاع غزة ويصب في صالح المواطن والمورد والشركات المصنعة للأدوية في آن واحد.
وشدد نعيم على حرص وزارة الصحة على الاستفادة من خبرات وتجارب الدول العربية في مجال الأدوية في ظل وجود كفاءات محلية كان لها باع طويل في العمل خارج فلسطين ،منوها أن الوزارة تبذل كل جهد مستطاع من اجل خدمة أبناء الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.
الصيدليات المخالفة
بدوره أكد د. منير البرش مسئول ملف الصيدلة في وزارة الصحة "للرسالة"على أن الوزارة تفتش دورياً على الصيدليات لاسيما تلك التي تصلنا شكاوى المواطنين عليها بسبب بيع الأدوية المهربة.
وأشار إلى أن الأدوية المصرية المهربة بالنسبة لوزارة الصحة تعتبر غير قانونية لا يسمح باستخدامها حسب قرارات الوزارة.
يذكر أن الأدوية المضغوطة من الأدوية المهربة التي تضبط من الصيدليات وهي في تلك الحالة تصادرها الوزارة ويحول ملف الصيدلية والصيدلي إلى الشئون القانونية كي يفتح ملف لهما على اثر ذلك بحسب البرش.
واعتبر البرش أن العقوبات تتفاوت مابين مصادرة دواء وتغريم الصيدليات ، إضافة إلى تغريم الصيدلي نفسه.
وأضاف إلى وجود كميات ضخمة من الأدوية المهربة وأدوية ممنوعة مخدرة تم ضبطها في العديد من الصيدليات المخالفة، مشيرا إلى أن النسبة الكبرى من الصيدليات ملتزمة بقوانين وزارة الصحة.
وحول إمكانية إعطاء وكالتين مصريتين لجلب الأدوية إلى القطاع قال البرش:"هذا الموضوع قيد الدراسة لان هناك محاذير من السماح بدخول الأدوية المصرية بشكل رسمي و لعدة اعتبارات منها عدم وجود معبر رسمي يمكن من خلاله إدخال الأدوية "، مضيفا إلى أن الأدوية المهربة تؤثر على الاقتصاد الوطني الفلسطيني لاسيما وان الشركات الوطنية تعمل ضمن نفوذ الوطن كالضفة الغربية والقطاع.
وفي ختام حديثه أوضح البرش أن الإدارة العامة للصيدلة تسعى لتوفير الدواء لوزارة الصحة ومستشفياتها والعيادات الصحية حسب القانون،مضيفا إلى انه يتم التأكد من صلاحية الأدوية وشكلها وذلك عبر التحاليل التي تقوم بها الوزارة.
