توقع نبيل أبو زنيد، سفير السلطة الفلسطينية في هولندا، أن تباشر محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال المرتكبة ضد الفلسطينيين مطلع العام المقبل.
وكانت السلطة قد تقدمت بملفات العدوان (الإسرائيلي) على غزة والاستيطان والأسرى إلى المحكمة نهاية الشهر الماضي لمباشرة التحقيق بها.
وكشف أبو زنيد في حوار خاص بـ"الرسالة" عن توجه وفد محكمة الجنايات الدولية إلى غزة خلال شهرين، بعدما تأخر لأسباب تقنية، موضحا أن الوفد سيستكمل الدراسة الأولية التي تجريها المحكمة بخصوص جرائم الاحتلال، حيث كان من المتوقع أن يزور القطاع قبل أسبوعين.
وقال أبو زنيد إن "المحكمة بدأت بدراسة مبدئية في السادس عشر من يناير الماضي، للجرائم التي ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وإمكانية حاجتها الى فتح تحقيق دولي".
ورجّح أن تنتهي المحكمة من الدراسة المبدئية نهاية العام الجاري، واذا ما اقتنعت بالجرائم المقدمة فستتابع فتح التحقيق الدولي، منبهًا إلى أن المحكمة تبحث في الجرائم الواقعة بعد تاريخ انضمام فلسطين لمعاهدة روما 14- 6.
واستدرك أنه يحق للسلطة تقديم وإثارة الجرائم السابقة على انها ممتدة ومستمرة حتى اليوم، مؤكدا أن المحكمة ستنظر للجرائم والممارسات المقدمة اليها على انها استمرار لجرائم سابقة.
المحكمة ستحاكم (إسرائيل) غيابيا وستطلب تسليم الأشخاص المدانين بجرائم حرب
وبين ابو زنيد أن لدى المحكمة ثلاثة ملفات، الأول متعلق بجرائم الحرب الأخيرة على غزة، وملف الاستيطان، بالإضافة الى الشكاوى المقدمة من السلطة لممارسات الاحتلال السيئة بحق الفلسطينيين.
وحول تقديمه ملف جريمة الاحتلال الاخيرة بحق الطفل الرضيع على دوابشة، أكد أن الملف يحتوي على حيثيات الجريمة وتفاصيلها، وتم تقديمه لمحكمة الجنايات الدولية وللمجلس الدولي لحقوق الانسان.
وأعرب السفير ابو زنيد عن أمله في الإسراع باتخاذ العقوبات اللازمة لردع مثل هذه الجرائم التي ترتكبها قطعان المستوطنين المتطرفين ضد أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة وأن هذه الاعمال ترتكب بدعم وتحريض من قبل القيادة السياسية في دولة الاحتلال (الإسرائيلي).
وشدد السفير على أنه ما دامت فلسطين تحت وصاية محكمة الجنايات، فللأخيرة الحق في متابعة الجرائم والعدوان على الفلسطينيين، ومتابعة أي اعتداءات تخرج من الاراضي الفلسطينية على الطرف الآخر. حسب قوله.
وردا على سؤالنا عن أسباب تأخر المحكمة في انجاز القضايا الفلسطينية المقدمة اليها، أجاب قائلا: "الاجراءات القانونية تأخذ وقتا طويلا من البحث وجمع الأدلة وغيرها"، وتوقع أن تستمر التحقيقات في الملفات الفلسطينية لسنوات طويلة ليست أقل من خمسة أعوما.
وأشار أبو زنيد إلى أن الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين تزيد من قناعة المحكمة للتحقيق فيها، ما يؤدي لتسريع بداية فتح التحقيق الدولي لهذه الجرائم.
وحول وضع فلسطين في محكمة الجنايات أكد أنها أصبحت عضوا فعالا في المحكمة، وتأخذ دورا عمليا بحقها كأي دولة في العالم، منوها الى ان دولة الاحتلال تشارك كمراقب في اجتماعات المحكمة وليس لها أي تأثير.
توجه وفد محكمة الجنايات الدولية إلى غزة خلال شهرين
وحول وجود ضغوط تمارس على السفارة الفلسطينية في لاهاي، نفى وجود مثل ذلك داخل المحكمة، لكن هناك ضغوط سياسية تمارس بشكل عام على السلطة، بعد انضمامها لمعاهدة روما.
وردا على تساؤل حول امكانية سحب السلطة أي ملف من المحكمة في حال تعرضت لضغوط شديدة، أكد أنه لا يحق لها التراجع في التحقيقات، ولا يمكن التراجع الا من خلال خيار واحد، وهو ان يصدر مجلس الامن قرارا بوقف التحقيق في هذا الملف، وهذا غير ممكن على حد قوله.
وفي حال عدم تجاوب الاحتلال مع المحكمة، قال السفير: "الاحتلال لا يعترف بالمحكمة ولا يحق له تقديم أي شكوى على أي طرف، لكن في حال عرقل مجريات التحقيق فللمحكمة خيارات عديدة ممكن ان تتخذها ضده".
وبين أن المحكمة ستحاكم (إسرائيل) غيابيا بعد النظر بالجرائم، وستطلب من الدول الاعضاء تسليم الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم الحرب، منوها الى ان الاحتلال لم يعلن موقفه من التعاون مع المحكمة.
وأشار إلى وجود اعلان صدر عن مؤتمر الدول الأطراف السامية في نوفمبر من العام الماضي، دعا دولة الاحتلال إلى ضرورة الالتزام واحترام القانون الدولي، وإن لم تلتزم فإن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عقابية للجم حكومة الاحتلال عن الاستمرار بجرائمها.