لم يجد أعداء القضية الفلسطينية وقطاع غزة تحديدًا، سبيلًا للتخلص من خيار المقاومة المسلحة التي دخل تحت عباءتها أبناء الشعب الفلسطيني خاصة في غزة، فسارع هؤلاء إلى خنق أهل القطاع أملًا في دفعهم للتخلي عن خيارهم الذي ارتضوه للدفاع عن قضيتهم.
ويظهر جليًا من أزمات القطاع المتلاحقة أنها لم تكن يومًا محض صدفة أو موجهة من جانب واحد، فأطراف فلسطينية ومن خلفها الاحتلال "الإسرائيلي" شركاء في تضييق الخناق على غزة، وإحداث تصدّع في علاقة الشارع بالمقاومة.
محللون سياسيون قالوا لـ "الرسالة نت"، إن أيدي عربية وفلسطينية تعمل تحت أجندة الاحتلال "الإسرائيلي" تسعى للضغط على سكان القطاع لثنيهم عن خيار المقاومة، وتحميلها المسؤولية عما يجري لغزة من ازمات متلاحقة منذ سنوات.
ورأى المحلل السياسي نعيم بارود، أن الحصار الذي يشهده القطاع منذ أعوام، ويشتد يومًا بعد آخر، ويشهد أقسى أزماته في هذه الأيام مع موجة الحر الشديد، كل ذلك سياسة اسرائيلية تنفذ بيد رئيس السلطة محمود عباس وحكومته.
وقال بارود إن السلطة معنية بالضغط على القطاع من خلال حكومة التوافق -غير الموجودة على أرض الواقع- لإيلام الشعب وثنيه عن خيار المقاومة.
القوى الوطنية والإسلامية اتهمت في مرات عديدة، الاحتلال والسلطة بالوقوف وراء استمرار الحصار وتعطيل أشكال الحياة في قطاع غزة، إلّا أن تلك الصرخات المطالبة بإنهاء هذه المهزلة لم تجد آذانًا صاغية من السلطة.
ويظن محاصرو غزة أن الحاضنة الشعبية التي حمت ظهر المقاومة وكانت سندًا لها على مدار التاريخ، من الممكن ان تتزعزع وتنتفض في وجهها رافضةً الوضع الصعب الذي يعيشه المواطنون، وبحسب الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف فقد فشل هذا الخيار بشكل قاطع حتى الآن.
وشدد الصواف على أن التضييق وتحميل المقاومة المسؤولية عما يحدث من ازمات لفض الحاضنة الجماهيرية عنها لم يأتي بالنتائج التي يريدها المحاصرون من الجانبين (الإسرائيلي والفلسطيني)، كما أن الشعب الفلسطيني يدرك جيدًا من يسعى لخنقه.
ولا يمكن لأحد أن يغفل قاعدة "الضغط يولد الانفجار"، واختتم الصواف حديثه بالقول إننا لا نعلم هل استمرار هذا الضغط سيؤدي إلى هدف المحاصرين، أم إلى نتيجة عكسية وهي "الانفجار في وجه الاحتلال الذي يحاول الجميع حمايته".
وفي الوقت الذي تشتد فيه وطأة الحصار وغياب الإعمار تزامنًا مع أزمة الكهرباء القاسية وأجواء الحر الشديد، يرى المحلل بارود أنه من الواجب على حركة حماس والمقاومة في القطاع أن تكشف ببيانات رسمية وعامة، تحدد الجهة المسؤولة عما يحصل في القطاع.