على عينك يا شعب!، يقر مسؤولو السلطة بفضائحهم التي تتمثل بنهبهم ملايين الدولارات من أموال الشعب الفلسطيني، متذرعين بحقوق لم يقرها القانون ولم يتحدث عنها، بل شكّلت نهبًا فاضحًا للمال العام، بتأكيد المختصين والمراقبين الاقتصاديين.
وقد كشفت وثائق عن كتب رفعها نظمي مهنا رئيس دائرة المعابر، إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله، يطالبه فيها بصرف مستحقات مدرسية لابنته سارة بقيمة (6400) دينار أردني، بينما يطالبه في الكتاب الثاني بصرف قيمة فواتير بدل علاج عائلته المقيمة في الأردن وتبلغ (2876) دينار أردني.
وبرر مدير المعابر والحدود على الكتابين بالقول، إن "ما جاء في الكتب الرسمية الموجهة للحكومة وتحمل توقيعي، هي جزء من حقوقي كموظف حكومي، ولا تتنافى مع النظام المالي المتاح لدى النظام المالي الحكومي".
لكن هذه المزاعم فندها مختصون وقانونيين، مؤكدين أن ما حدث هو سرقة وابتزاز واضح بوصف القانون، تتم برعاية أبو مازن والحمد الله وبموافقتهما، مشيرين إلى وجود سرقات لدى السلطة تقدر بالملايين مخالفة للقانون، تتم في مكتب الرئيس والحمد الله حيث يتم بتوقيع رسمي منهما.
تفنيد حقوقي ومالي
رئيس هيئة الرقابة الإدارية والمالية في وزارة المالية بغزة إسماعيل محفوظ، فنّد عبر الرسالة، مزاعم مهنا ورئيس الوزراء، مؤكدّا عدم وجود قوانين في النظام المالي للسلطة او الحكومة، تجيز وضع استثناءات لمسؤولي السلطة، موضحًا أن الاستثناءات الوحيدة تتم للمواطنين وليست للمسؤولين، وبوابتها وزارة الشؤون الاجتماعية وليس مكتب الرئيس او مكتب رئيس وزرائه.
وقال إسماعيل للرسالة، إن القانون الأساسي يحدد بعض الحقوق للمدراء والمسؤولين من راتب أساسي وعلاوات وبدل مخاطرة، لكن لا يوجد ما يجيز له بدل تعليم او صحة لأبنائه، مشددًا على أنها إجراءات خارج القانون والنظام المالي للسلطة.
وبشأن الهبات التي تعطى للسلك الدبلوماسي، بيّن اسماعيل أن السفير يتمتع براتب مرتفع من أجل تغطية اعباءه المالية، ولا يوجد في النظام المالي للسلطة ما يجيز وجود استثناءات له.
وتفنيدًا لمزاعم السلطة، يؤكد عزمي شعيب مدير مركز ائتلاف أمان، أن النظام المالي للسلطة لا يوجد فيه أي بند يسمح لتوزيع هبات على الموظف العام، والبوابة الوحيدة لمساعدة المواطنين فقط هي وزارة الشؤون الاجتماعية التي تساعد الفقراء منهم وليس المسؤولين.
وأشار شعيب لـ "الرسالة"، إلى وجود قنوات غير شرعية يتم الصرف من خلالها بطرق غير مقننة من بينها مكتب الرئيس والسلك الدبلوماسي.
ويتفق معهم الاختصاصي الاقتصادي البرفسور أنور أبو الرب، مشددًا على أن هذه الهبات غير القانونية تشكل نهبًا فاضحًا للمال العام، مقرًا مع سابقيه بأن الجهة الوحيدة المخولة لإعطاء الهبات للمواطنين وليس المسؤولين هي وزارة الشؤون الاجتماعية.
واعتبر أبو الرب لـ"الرسالة"، هذه الاجراءات بمنزلة رشاوى سياسية لشراء الذمم والولاءات ومحاباة الأطراف لهم، مشددًا على عدم وجود أي قانون يجيز وضع استثناءات مالية للمسؤولين.
نهب النثريات
وفيما يتعلق بنهب نثريات وزارات السلطة، أكدّ إسماعيل محفوظ، وجود تضخم كبير في النفقات المسماة بالنثريات لدى الضفة المحتلة، وتشكل اهدارًا للمال العام تحديدًا في مكتب الرئيس ومقر الإذاعة والتلفزيون، معتبرًا أن الإشكالية الأساسية تكمن في المنهجية ذاتها التي صنعت خللًا في النفقات النثرية في مؤسسات السلطة.
وعلمت الرسالة أن نفقات النثريات السنوية لهيئة المعابر تصل لـ22 مليون دولار سنويًا، بينما لم تزد هذه النفقات لدى هيئة المعابر بغزة التي كان يشرف عليها ماهر أبو صبحة عن 4 الاف شيقل في السنة.
وقال مصدر بهيئة المعابر إن العشرات بل المئات من التجار تعرضوا لابتزاز مالي من سلطة رام الله اضطروا على إثره دفع الكثير من الأموال، مقابل تسهيل بعض مهامهم على معبري كرم أبو سالم وايرز.
ويشير إلى وجود وثائق حصلت عليها إدارة هيئة المعابر لاحقًا، تشير إلى وجود فواتير رفعتها هيئة المعابر السابقة عن تغيير اثاث معبر رفح خمس مرات بمبالغ مالية باهظة مع ان اثاث المعبر لم يغير سوى مرة واحدة وبدعم أوروبي!
غياب الرقابة
ويقر المختصون أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب في غياب نطاق الرقابة، وعدم خضوع هذه النفقات لوزارة المالية أو ديوان الرقابة المالية العامة، منوهًا إلى وجود غياب في منهجية تحديد موازنة دقيقة في هذه النفقات.
وحمل محفوظ تسيس عمل هيئة مكافحة الفساد، المسؤولية في تعزيز أوجه الفساد في النفقات المالية، لافتًا إلى ان الهدر للمال موجود في مؤسسة الرئاسة تحديدًا وفي السلطة عمومًا.
ويتفق معه أبو الرب، الذي أكدّ أن ديوان الرقابة هو المسؤول عن متابعة هذه المخالفات، ومن الواجب أن يتم اخبار المواطنين حول هذه الأرقام، لأنها تصرف من الضرائب المفروضة عليهم.
ونوه إلى ان هذه الإجراءات هي نتيجة طبيعية لغياب المجلس التشريعي، وغياب أوجه الرقابة المالية عليها، و" هو ما يضع تساؤلات كثيرة حول هذه الإجراءات".
منظومة فساد
ورغم سقوط ورقة نظمي مهنا، غير انها لم تكن الأولى التي كشفت حجم السرقات لدى السلطة، فمن قبل اقر واعترف أبو علي شاهين على الهواء مباشرة تعليم ابناءه على حساب السلطة بأموال باهظة، (مقابلة على قناة المنار 2007)، كما كشفت وثائق تلقي المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة لما يزيد عن (5 مليون إسترليني) ثمن علاج زوجته!
ويؤكد اللواء المتقاعد مصباح صقر، أن هذه السياسة قديمة انتهجها رئيس السلطة الراحل ياسر عرفات الذي كان يصرف ملايين الدولارات على المقربين من حوله، مؤكدًا أنها مدخلًا غير نظيف في تطويع المسؤولين وشراء ذممهم وولائهم.
ويرى الدكتور فايز أبو شمالة المحلل السياسي، ان القانون اختزل في قلم الرئيس، فلم يعد هناك رقيب من أي جهة على ما يفعل، مشيرًا إلى ان الجهات المانحة على علم بهذا الكم من الفساد، ولكنها موافقة عليه لإبقاء منظومة الفساد في هذه السلطة.
ولم يستبعد أبو شمالة أن تكون حرق ورقة مهنا جزء من حالة الصراعات والخلافات الداخلية في صفوف حركة فتح، فيما اتفق معه عبد الستار قاسم بالتأكيد على وجود تلاعب كبير في أموال الشعب من السلطة خاصة في مجال البعثات الدراسية.