منعت السلطات (الاسرائيلية) تزويد قطاع غزة بكميات كبيرة من الاسمنت كان من المفترض دخولها إلى غزة عبر معبر "كرم أبوسالم" التجاري.
ويشار إلى أن كميات الاسمنت تدخل إلى غزة بموجب موافقات (اسرائيلية) مسبقة أعطيت لطلبيات تقدم بها عدد من تجار الاسمنت أصحاب مراكز التوزيع المعتمدة حسب الآلية المعمول بها لتزويد القطاع بالإسمنت وجميع مستلزمات البناء الأخرى.
وتعد عملية منع دخول هذه الكمية من الاسمنت التي تقدر بحمولة 52 شاحنة "ما يزيد علي ألفي طن" الأولى منذ أن سمحت (اسرائيل) بإدخال مواد البناء اللازمة لإعادة الاعمار في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
ويذكر أن كمية الاسمنت المذكورة اشتملت على حمولة 36 شاحنة من الاسمنت الوارد إلى التجار ومراكز التوزيع عبر شركة سند و16 شاحنة من الاسمنت التركي وجميعها كانت تستهدف مشاريع اعادة اعمار المنشآت والوحدات السكنية المتضررة كلياً وجزئياً.
والجدير ذكره، أن الاحتلال أبلغ لجنة تنسيق دخول البضائع بقرار منع دخول الاسمنت فقط، في حين أنه سيتم إدخال باقي مواد البناء الأخرى ومنها الحديد والحصمة والبسكورس.
وفي السياق، توّقعت مصادر مطلعة أن يكون قرار منع دخول الاسمنت جاء نتيجة توجهات (اسرائيل) بإجراء تعديلات على آلية إدخال الاسمنت، معتبراً إياه "مؤقت ولا يستهدف ايقاف عملية إعادة الاعمار نظراً لأن باقي مواد الاعمار يتم إدخالها، بما في ذلك الاسمنت الوارد للمنظمات الدولية.
وأشار المصدر إلى أن قرار (اسرائيل) بمنع الاسمنت تطرق لوجود أسباب فنية أدت لمنع دخول الاسمنت دون ذكر أي تفاصيل حول ماهية هذه الأسباب الفنية.