غزة – الرسالة نت
اكدت وزارة الداخلية بغزة ، ان قرار وزارة المواصلات تحويل سيارات الملاكي العاملة على الخطوط إلى سيارات عمومي "أجرة" جاء من باب المسؤولية ولتوفير فرص العمل ومنع ازدواجية الدخل وللحفاظ على الأمن.
وقالت الداخلية في بيان لتوضيح الشائعات التي روجتها جهات مختلفة انه وفي ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها اتخذت وزارة النقل والمواصلات قراراً بضرورة تحويل سيارات الملاكي العاملة على خط السير إلى سيارات أجرة وبرسوم منخفضة عن المبالغ التي كانت مفروضة سابقا مع تسهيل كافة الاجراءات حيث لا يطلب دهن السيارة وغيرها من الأمور المكلفة للمواطن، واعطاء فرصة 3 اشهر للرخصة العمومي وتخفيض مدة الترخيص كل 3 اشهر بدلا من 6 اشهر كما كان سابقا، وقامت بتسهيل خطوات وتكاليف دورات العمومي، كل ذلك للتسهيل والتخفيف، وفي اطار ترتيب الأمور العامة للمواطن.
وفيما يتعلق بضريبة السجائر، اوضحت الداخلية ردا على محاولات تشويه الحكومة الفلسطينية ان وزارة المالية قامت بتفعيل قانون الضريبة على السجائر وذلك باستلام 30% فقط من الضريبة التي كانت تفرض سابقا على السجائر والتي كانت تصل لـ 8 شيقل للحد من ظاهرة انتشار التدخين وخاصة بين الأطفال الذين وجدوا أن السجائر رخيصة الثمن يسهل الحصول عليها.
اما الشقق غير المسكونة ومملوكة لأشخاص في الخارج، اشارت الداخلية ان هناك عدد من الشقق السكنية الحكومية استولى عليها أفراد "متنفذون في سلطة فتح السابقة" فقامت الحكومة باسترجاع هذه الشقق بالطرق القانونية، واعطائها لجهات حكومية لتسيير الأعمال منها وخاصة بعد تدمير الاحتلال لمعظم المباني الحكومية، وهناك شقق أخرى مملوكة لأشخاص عليهم مستحقات مالية للحكومة بآلاف والبعض بملايين الدولارات تم التحقظ على هذه الشقق بأحكام قضائية وبالطرق القانونية.
وفيما يخص الشقق السكنية في الأبنية التي أقيمت على أراضي حكومية قالت الداخلية:"، كانت تعطى بعض الجمعيات والمؤسسات أراض حكومية (بعقد بيع) مقابل دفع أقساط هذه الأراضي على دفعات، ولكن في ظل الفلتان السابق تخلفت هذه المؤسسات عن دفع الأقساط المطلوبة منها.
وبينت الداخلية ان بلدية غزة تقوم بانفاذ قانون سابق لأصحاب الحرف من خلال اقرار ضريبة الحرف للمحلات التجارية، مشيرة الى ان كل ما يتم هو في اطار ترتيب الأعمال الحرفية والعمالة في البلاد من الجهات المختصة.
وعن نشاط المؤسسات الأهلية، قالت ان الادارة العامة للشؤون المدنية التابعة لها تقوم بدورها في متابعة المؤسسات غير الحكومية، بمتابعة هذه المؤسسات بالرقابة الادارية والمالية كما نص القانون، ومتابعة مدى التزامها في الاجتماعات واستمرارها لمجالس الادارة والجمعيات العمومية، مشيرة الى أن هناك العديد من المؤسسات الوهمية التي أسست في السلطة السابقة لسرقة أموال المانحين دون وجود حقيقي لهذه الجمعيات.
واضافت، كانت تذهب هذه الأموال لجيوب أصحابها دون إيصالها للشعب، وهذا اساءة في استخدام المال العام، بالاضافة لما يتم في عدد من هذه المؤسسات من مخالفات أخلاقية، وبعضها كان مقرات لجهات مشبوهة تهدف للمس بالأمن العام.
وحول منع سفر بعض المواطنين خارج القطاع، اشارت الى انه بحسب القانون ولاسباب قضائية، يحق للنائب العام اصدار قرار بمنع أي مواطن من السفر، لكونه ملاحق من قبل الأجهزة الأمنية في مخالفات قانونية أو استحقاقات مالية وقضائية، وهذا معمول به في كل دول العالم.
واكدت الداخلية ان كافة الحريات مكفولة لدى جميع المواطنين والمؤسسات بما لا يخالف القانون، مبينة انه بحسب القانون مطلوب من أي جهة كانت تود القيام بأي فعالية التوجه لقيادة الشرطة للابلاغ عن مكان وزمان الفعالية لتأخذ الشرطة الاحتياطات اللازمة في المكان لتوفير الأمن وتسهيل المرور.
كما اشارت الداخلية الى ان كافة القوى الأمنية المعنية بحفظ النظام تقوم باتباع الاجراءات القانونية المطلوبة، ولدينا جهات رقابية مختلفة تقوم بمتابعة هذه الأمور، منها مكتب مراقب عام الداخلية، ولجنة الرقابة في المجلس التشريعي، ووحدة حقوق الانسان في الوزارة، والنيابة العامة، واللجان المشكلة من وزارة العدل، بالاضافة لمؤسسات حقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر مشيرة الى ان وزير الداخلية وكافة الوزراء يستقبلون أي شكوى من المواطنين في حال أي مخالفات وتلقى اهتماما من أعلى المستويات.