باشرت السلطات (الإسرائيلية) مطلع الأسبوع الحالي استكمال بناء مقطع جديد من جدار الفصل العنصري في منطقة بيت جالا، رغم أن قضاة المحكمة العليا وجهوا انتقادات وطالبوا بمراجعة مخطط البناء في المنطقة مرة ثانية؛ لأنه يمس بحقوق السكان الفلسطينيين لكنه منح "الضوء الأخضر" لوزارة الأمن لبدء عمليات البناء.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن آليات تابعة لسلطات الاحتلال باشرت صباح أمس الاثنين بقلع أشجار الزيتون وباشرت بأعمال الحفر في المنطقة الواقعة ما بين مدينة بيت جالا ومستوطنة هار جيلو وقرية الولجة.
ولفتت "هآرتس" إلى أن المحكمة العليا (الإسرائيلية) ناقشت على مدار سنوات مسار جدار الفصل في المنطقة، وفي نيسان/ أبريل الماضي قبل قضاة العليا الالتماس الذي تقدم به سكان قرية الولجة ودير كريمزان، وطالبوا تقديم مقترحات بديلة لمسار الجدار تخفف من الأضرار بحق السكان.
وقال رئيس بلدية بيت جالا، نائل سلمان إن جرافات عسكرية (إسرائيلية)، بحماية من الجيش، بدأت بأعمال قلع أشجار زيتون وتجريف أراض فلسطينية، مملوكة لنحو 100 عائلة فلسطينية، غربي بلدة بيت جالا، استكمالا لبناء جدار الفصل.
وأضاف أن بناء المقطع "يحرم السكان من آخر ما يملكوه من أراض زراعية"، مشيرا إلى أن عملية استكمال بناء الجدار من شأنها حرمان البلدة من مئات الدونمات الزراعية.
وكان سكان بيت جالا قد لجئوا للقضاء (الإسرائيلي) قبل 8 سنوات، للمطالبة بوقف خطة الحكومة (الإسرائيلية) ببناء جزء من الجدار الذي سيفصل "دير كريمزان"، الواقع على أطراف البلدة، إلى نصفين. ويضم دير كريمزان، كنيساً تاريخياً، وملاعب، ومدارس، وغابة حرجية، ومتنزهات.
وإذا ما أتمت السلطات (الإسرائيلية) بناء هذا المقطع من الجدار، فإنها سوف تحكم إغلاق المنطقة في وجه أصحاب الأراضي الفلسطينيين ببيت جالا، هذا بالإضافة إلى عزل منطقة "وادي كريمزان" عن أهالي المدينة، باعتبارها المتنفس الوحيد لهم، كما أن إغلاق وعزل هذه المنطقة، وسوف يعود بالأضرار والخسائر الاقتصادية الجسيمة على الفلسطينيين، خاصة وأن هذه المنطقة تعتبر مصدر دخل لعشرات العائلات الفلسطينية في بلدة بيت جالا والقرى المحيطة بها.
وأبلغت سلطات الاحتلال بلدية بيت جالا أنها قررت الاستمرار في عمليات بناء الجدار الذي يمتد لكيلو متر ونصف الكيلومتر لكنها ستبقي “ثغرة” في الجدار بطول 200 متر في منطقة دير كريمزان
والتمس محامي البلدية غياث ناصر إلى العليا بهدف استصدار قرار مؤقت يوقف أعمال البناء، لكن المحكمة رفضت الالتماس وسمحت لسلطات الاحتلال مواصلة أعمال البناء على الرغم من أن المحكمة أوقفت أعمال البناء على مدار 9 أعوام ولم يطرأ أي تغيير على أرض الواقع يمنع استصدار أمر يوقف الأعمال.
وعقبت وزارة الأمن لصحيفة "هآرتس" أن أعمال بناء الجدار في بيت جالا تتم وفق قرار المحكمة العليا التي صادقت مؤخرا على المباشرة بالبناء بعدما اقتنع قضاة المحكمة أن الجدار لن يمس بالسكان، وأن أعمال البناء هدفها الدفاع عن مدينة القدس ووقف تدفق العمال الفلسطينيين الذين لا يحملون التصاريح.