لا تزال سلسلة الأزمات التي تعصف بقطاع غزة تتوالى، والتي بات من الواضح أنها ستطال موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، وذلك بعدما أعلنت حكومة التوافق الوطني أنها تواجه أزمة مالية خانقة.
وإزاء ذلك فإن الحكومة أقرّت خلال جلستها الأخيرة إجراءات تقشفية على موظفي السلطة في قطاع غزة لمواجهة ما أسمتها بالأزمة المالية المستمرة والمتوقع تفاقهما خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا الصدد، توقّع مصدر حكومي أن تؤثر تلك الأزمة على إمكانية صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية (المدنيين والعسكريين)، في حين تطبيق التقشف سيؤثر على الخدمات التي تقدمها الوزارات للمواطنين، وكذلك على أداء الموظفين خلال فترات الدوام الرسمي.
وقال المصدر في تصريح سابق لـ"الرسالة" إن الوضع سيء للغاية، والأزمة ستطال رواتب موظفي السلطة خلال الشهور المقبلة، معتبرا إعلان الحكومة حالة التقشف نتيجة طبيعية للوضع المالي الصعب الذي تعاني منه.
وسبق ذلك أن أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" أن لديها عجزاً مالياً يزيد عن 100 مليون دولار لم تقدمه الدول المانحة، الأمر الذي يهدد بإغلاق 700 مدرسة وتأجيل العام الدراسي، وعدم تقاضي 22 ألف موظف منها رواتبهم الشهر المقبل.
بالإضافة إلى الأزمة القديمة الجديدة، وهي معاناة موظفي قطاع غزة من عدم تقاضيهم رواتبهم منذ أكثر من عام، نتيجة تنصل حكومة التوافق الوطني من دفع رواتبهم، حيث يصل عددهم قرابة 45 ألف موظف.
ويرى مراقبون أن القرارات التقشفية التي اتخذتها حكومة التوافق مؤخراً غير مناسبة للظروف التي يعيشها قطاع غزة، جراء الحصار الاسرائيلي من جهة، وأزمة الوكالة، إضافة إلى أزمة موظفي غزة، في حين أن الحكومة لم تقم بمهامها أصلاً في القطاع منذ تشكليها قبل أكثر من عام.
المحلل السياسي تيسير محيسن اعتبر أن تلك القرارات تأتي ضمن أساليب فرض الخناق على قطاع غزة، خاصة أنها أُصدرت في وقت اشتدت فيه الأزمات على القطاع.
وقال محيسن في حديث لـ"الرسالة"، إن السلطة الفلسطينية تحاول البحث عن أساليب لتضييق الخناق على قطاع غزة، من خلال فرض قرارات "ظالمة" بحقها وحق موظفيها.
ومن المتوقع أن يقبل قطاع غزة بما هو مطروح أمامه من السلطة، نظراً لعدم توفر الامكانيات اللازمة له، في حين أنه لا يملك أي قرار يتعلق في الضفة والسلطة، وفق محيسن.
وأكد أن عدم تقاضي موظفي السلطة في غزة رواتبهم يؤثر بشكل كبير على الحياة الاقتصادية في القطاع، ما سيعقّد حركة المواطنين.
ومن الواضح أن حكومة التوافق لم تتعاط مع أزمات غزة منذ تشكيلها، في الوقت الذي يتوقع فيه محيسن مواقف أكثر خنقاً قد تفرضها السلطة، مستدلًا على ذلك بـ "قرارها الأخير وهو إحالة 70 ألف موظف للتقاعد المبكر".
وفي المقابل، فإنه استبعد أن يكون هناك أي حراك شعبي ضد حماس، خاصة وأنهم باتوا يعلمون مدى الأزمة التي تعيشها حماس مع شعبها، متوقعًا أن تكون هناك وقفات وهبات جماهيرية تضامنية معها.
أما المحلل السياسي مصطفى الصواف، استهجن قرار الحكومة في هذا الوقت تحديداً، نظراً للأوضاع التي تعصف بالقطاع في المرحلة الراهنة، والتي أبرزها قرارات "الأونروا".
وأكد الصواف لـ"الرسالة" أن هذه الحكومة ليست توافقية ولا تمثل إلا فتح وحدها، وتتجاهل القيام بدورها، في قطاع غزة.
وقال "السلطة بحاجة إلى موظفيها في غزة خلال الفترة الراهنة لدواعٍ سياسية"، مضيفا "أن اتخاذ مثل هذه القرارات تتطلب الظرف المناسب والوقت المناسب، لا أن تكون على حساب زيادة خنق القطاع".
ومازالت حكومة التوافق تتنصل من دفع رواتب 45 ألف موظف في قطاع غزة، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، في حين أنهم ينتظرون بفارغ الصبر أي قرارات قد تفضي لعودة رواتبهم بانتظام.