كشف أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عن تغييرات وصفها بـ"الجذرية" ستطرأ على مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وقال مجدلاني في تصريح لـ"الرسالة نت"، إن الجهود لا تزال تجري في هذا الأمر، وستطرأ التغييرات على منظمة التحرير، بشكل أساسي بما يتماشى مع القانون الفلسطيني والمصلحة العامة.
وأوضح أن المجلس الوطني سيعقد له جلسة "استثنائية" بعد شهر من الآن، وسيبحث خلالها أوضاع منظمة التحرير، خاصة بعد تقديم 10 أعضاء استقالتهم أمس السبت، ومن ضمنهم رئيس السلطة محمود عباس.
ولفت مجدلاني إلى أن ما جرى بالأمس هو تماشياً مع المادة (14) من القانون الفلسطيني، حيث لا يمكن عقد جلسة استثنائية، إلا في حالة استقالة أو وفاة عدد كبير من أعضاء اللجنة التنفيذية لأكثر من الثلث.
وفي السياق كشف مسؤول فلسطيني، لـ"الرسالة نت"، عن حالة توتر كبيرة تسود منظمة التحرير، بعد تقديم الأعضاء العشرة استقالتهم، وتعيين عريقات بمنصب أمين سر المنظمة بشكل فوري.
وأوضح المسؤول أن عددا كبيرا من أعضاء اللجنة التنفيذية رفضوا تقديم استقالتهم بالأمس، بسبب رفضهم القاطع لما يسعى له الرئيس عباس لعقد جلسة طارئة للمجلس الوطني، وإجبار الأعضاء على الاستقالة.
ولفت إلى أن كل ما جرى هو سعي من عباس للتخلص من خصومه ومن يقفون عقبة أمام قراراته، وتعيين صائب عريقات نائباً له في رئاسة السلطة.
والأعضاء المستقيلون هم: الرئيس محمود عباس، أمين سر اللجنة صائب عريقات، وحنان عشراوي، وغسان الشكعة، وأسعد عبد الرحمن، وأحمد مجدلاني، ورياض الخضري، وحنا عميرة، ومحمد النشاشيبي، وفاروق القدومي.