قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم الاثنين بإحالة أوراق اثنين من رافضي الانقلاب إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما, وذلك بناء على تتهم يتعلق بعضها بـ"الإرهاب".

وحددت المحكمة جلسة الثالث من أكتوبر/تشرين الأول القادم للنطق بالحكم في هذه القضية التي يحاكم فيها أعضاء في "أولتراس ربعاوي", وهي رابطة شبابية مناهضة للانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي قبل أكثر من عامين.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمحكوم عليهما تهما بينها الانضمام لتنظيم أولتراس ربعاوي, و"تشكيل خلية إرهابية للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والخاصة". ويأتي صدور الحكم بعد أيام من سريان ما يعرف بقانون مكافحة الإرهاب, وفي ظل دعوات لحظر الروابط الشبابية بحجة ضلوعها في العنف.

من جهتها أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة اليوم أحكاما تقضي بحبس محسن راضي عضو نقابة الصحفيين والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين وسبعة آخرين بالسجن المشدد عشرين عاما في قضية تعود وقائعها إلى يوليو/تموز 2013 خلال الأحداث التي رافقت الانقلاب.

وحكم على راضي والسبعة الآخرين بناء على تهم تشمل "الانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون، والاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة واستعراض القوة والتلويح بالعنف".

يشار إلى أن محسن راضي هو الوحيد المحبوس من المتهمين في هذه القضية, ونفى محامو المعتقلين التهم الموجهة إلى موكليهم. وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت قبل أيام بسجن 19 شخصا بنيهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع بتهم تتعلق بمواجهات وقعت في أغسطس/آب 2013, بعد حوالي شهر من الانقلاب.

الجزيرة نت