أعلنت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين، الإضراب الشامل الخميس المقبل في جميع المؤسسات والدوائر والوزارات الحكومية، باستثناء مراكز الطوارئ في المستشفيات الصحية بقطاع غزة.
وأوضح محمد صيام رئيس اللجنة، خلال مؤتمر عقده اليوم الثلاثاء، أن قرار الإضراب جاء احتجاجاً على أداء حكومة التوافق الوطني "المخزي" وتنكرها لحقوق موظفي غزة، وتضامنًا مع موظفي "الأونروا".
ودعا صيام جميع الموظفين إلى المشاركة في الحراك النقابي الواسع الذي ستنفذه اللجنة، من أجل المطالبة بحقوقهم.
وحمّل الاحتلال ورئيس السلطة محمود عباس وحكومة التوافق، المسؤولية الكاملة عن كل الآثار "الكارثية" التي ستلحق بغزة، نتيجة عدم صرف رواتب الموظفين، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الاحتلال لحل أزمة الموظفين.
وجدد مطالبته لوزارة المالية في غزة، بصرف راتب كامل للموظفين ووقف كل الخصومات واستحقاقات المرابحات، وتوفير المواصلات ، لتمكنهم من الوصول إلى أماكن عملهم.
بدوره، حذر خالد المزيّن رئيس نقابة المعلمين، من انهيار المنظومة التعليمية في غزة، جراء تنكر حكومة الوفاق لحقوق الموظفين. وقال "إن صبر معلمينا بدأ بالنفاذ في ظل المعاناة والتنكر لحقوقهم".
وأكد المزين خلال كلمة له في المؤتمر، أن عدم صرف بدل مواصلات للمعلمين الذي يعملون خارج مناطق سكنهم سيعطّل وصول أكثر من ألف معلم ومعلمة إلى أماكن عملهم، ما ينذر بـ"كارثة كبيرة".
وطالب وزارة التربية والتعليم، بتقليص دوام المعلمين إلى خمسة أيام بدلًا من ستة، وعمل جدول طوارئ للمواد الأساسية لاحتواء الأزمة، داعياً مجلس أولياء الأمور والمجتمع المحلي للتحرك لتدارك الموقف".
وأضاف "الخطر يداهم أكثر من 250 ألف طالب وطالبة، جراء عدم صرف الرواتب"، داعيًا الفصائل الفلسطينية، إلى تحمل مسئولياتها، للقيام بخطوات عملية منصفة.