قائمة الموقع

عمال فلسطين يعملون تحت ظروف القهر والاضطهاد

2010-04-30T20:30:00+03:00

نابلس – الرسالة نت

 

 قالت "جبهة العمل النقابي التقدمية" في بيان لها بمناسبة الاول من ايار (مايو) "عيد العمال العالمي" ان استمرار اتساع ظاهرة البطالة والفقر في أوساط عمالنا وفقراء شعبنا يدفع بهم ال العمل في ظروف وأوضاع غير إنسانية تعرضهم لكل أشكال القهر والاضطهاد والعنصرية.

 

واشارت الجبهة الى ان 33 عاملا قد تعرضوا للقتل عام 2009 من قبل قوات الاحتلال، كمااعتقل أكثر من 6000 عاملا تهمتهم الوحيدة البحث عن عمل، اضافة الى كل أشكال التنكيل والاهانة التي يتعرض لها أكثر من 70 ألف عامل فلسطيني من الضفة يعملون داخل الخط الأخضر والمستوطنات يوميا على المعابر والحواجز.

 

واضافت الجبهة في بيانها بانه في الوقت الذي يتعرض فيه العمال الفلسطينيون داخل المنشات والمؤسسات المحلية إلى الاستغلال في ظل ضعف تطبيق الأنظمة والقوانين والرقابة عليها وعدم وجود حد أدنى للأجور والحماية من البطالة والفقر فقد انتشرت ظواهر العقود الموقتة، والعمل بالمياومة وتدني الأجور وحرمان العمال والعاملات من العطل الأسبوعية والإجازات والتمييز في العمل بين المرأة والرجل من حيث الأجور وطبيعة العمل واتساع حوادث وإصابات العمل، إضافة إلى ما يعانيه عمال قطاع غزة بشكل خاص من ارتفاع نسب البطالة الأمر الذي دفع بعضهم للعمل في أنفاق الموت والذل أو في أعمال الحجارة القاسية لتوفير لقمة العيش لهم ولأطفالهم .

 

وشددت "الجبهة" على ضرورة إنهاء حالة الانقسام والعودة إلى الاحتكام لجماهير شعبنا في اختيار ممثليهم عبر صناديق الانتخاب، بدءا بالهيئات المحلية وانتهاء بالتشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل.

 

واكدت على ضرورة استمرار كافة اشكال النضال الوطني ضد الاحتلال واستنهاض المقاومة الجماهيرية الشعبية الشاملة، في الدفاع عن الأرض والهوية الوطنية.

 

واشارت الجبهة الى "اهمية النضال الدءوب لربط دعم الاستثمار والقطاع الخاص بدعم العمل والعمال وحماية حقوقهم، من خلال وضع سياسات واليات حقيقية لمعالجة البطالة والفقر وانتهاج سياسات متوازنة في توزيع مصادر الدخل وتأمين فرص عمل للعاطلين عن العمل وتأسيس صندوق للحماية والتكافل الاجتماعي، ووضع حد أدنى للأجور وإنصاف العاملين عبر تطبيق الأنظمة والقوانين بشكل متساو وعادل".

 

وطالبت "الجبهة" بالعمل على "إعادة صياغة وبناء الحركة النقابية وفق أسس وثوابت وطنية وديمقراطية تبدأ بتأكيد الهوية الوطنية للحركة النقابية وتمسكها بأهداف وثوابت شعبنا الوطنية ودورها المتقدم في مناهضة كل أشكال التطبيع، والمساهمة الفعالة في حملات مقاطعة دولة الاحتلال العنصرية وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، مرورا بالتأكيد على إعادة بناء الاتحادات والنقابات العمالية على أسس الديمقراطية والمساءلة والمحاسبة وضمان مشاركة القواعد العمالية في إدارة وقيادة العمل النقابي، بعيدا عن عقلية الاستئثار والتفرد والفئوية التي تحكم الاتحادات والأجسام النقابية".

 

وطالبت "الجبهة" بوقف إنتهاك حقوق المواطنين بسياسة فرض الضرائب والجباية المتلاحقة بحقهم بدلا من التخفيف عن كاهلهم في ظل الارتفاع المتواصل لمعدلات الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار.

 

اخبار ذات صلة