أعلنت سويسرا وألمانيا وإيطاليا إطلاق قوة مشتركة تباشر الشهر المقبل، لكشف وتفكيك شبكات تهريب البشر إلى أوروبا، وأعلنت النمسا أن ثلاثة أطفال بحال حرجة بعد إنقاذهم من حافلة تقل لاجئين.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة الاتحادية السويسرية كاتي ماريت لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذه القوة المشتركة -التي كانت في مرحلة الإعداد لأشهر منذ مدة- ستبدأ العمل الشهر المقبل.
ويأتي هذا الإعلان فيما تعاني أوروبا من أزمة اللاجئين وبعد العثور على 71 جثة متحللة أول أمس الخميس داخل شاحنة في النمسا، في تذكير مخيف بقسوة المتاجرين بالبشر
وفي الوقت نفسه، انتشلت فرق الإنقاذ في ليبيا 76 جثة بعد غرق مركب أول أمس الخميس كان مكتظا بمئات المهاجرين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وسط مخاوف من ارتفاع الحصيلة إلى مئتين.
وتعتبر سويسرا مقصدا ونقطة عبور مهمة للاجئين على حد سواء، حيث هناك طريقان رئيسيان يمران بالبلاد.
ويزداد بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة عدد الأشخاص الذين وصلوا في القطار من إيطاليا إلى شياسو السويسرية، ويتم إرجاع معظمهم في كثير من الأحيان.
وتم تسجيل 7384 طلب لجوء رسمي في سويسرا في الربع الثاني من العام الحالي، بزيادة نسبتها 64% مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وبارتفاع نسبته 47% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأعلنت الشرطة النمساوية اعتراض شاحنة جديدة صباح أمس تقل 26 مهاجرا غير شرعي بينهم ثلاثة أطفال يعانون جفافا ووصفت حالتهم بأنها "سيئة جدا".
ووصل إلى ميناء ميسينا في جزيرة صقلية الإيطالية صباح اليوم نحو 680 لاجئا.
وأنقذت سفينة لقوات خفر السواحل الإيطالية وسفن أوروبية أخرى هؤلاء اللاجئين خلال الأيام الماضية من عدة مراكب كانوا على متنها في عرض البحر المتوسط.
وأفادت الشرطة الإيطالية بأن هناك أطفالا بين اللاجئين، كما عثر على جثتي لاجئين لم تعرف ظروف وفاتهما، وأشارت إلى أن معظم من أنقذوا هم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وفي سياق ذي صلة، قالت المجر إنها ستواصل إقامة سياج شائك على حدودها مع صربيا لصد تدفق اللاجئين. من جانبها، دعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدول الأوروبية إلى توحيد سياساتها في التعامل مع أزمة اللاجئين.
وفي المجر كذلك طلب مدعون اليوم احتجاز ثلاثة بلغاريين وأفغاني لمدة شهر للاشتباه في أنهم نقلوا 71 لاجئا عثر على جثثهم في شاحنة بالنمسا الخميس، ويواجه الأربعة أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين عامين و16 عاما لكل منهم.
وقررت المحكمة الموافقة على احتجاز المشتبه بهم لمدة شهر، وقد يتم تمديد فترة الاحتجاز لأجل غير مسمى.
وأثار مقتل اللاجئين غضبا دوليا وسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها مئات الآلاف الذين يفرون من العنف والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا ويحاولون الاستقرار في الاتحاد الأوروبي.