من المقرر أن يلتئم المجلس الوطني التابع لمنظمة التحرير في محمية المقاطعة بمدينة رام الله في الرابع عشر من الشهر المقبل، بمن تبقى حيًا من اعضائه البالغ عددهم بحسب القانون 711 شخصًا، يعتقد أن ثلثهم في عداد الأموات وبعضهم شارف على العام السبعين من عمره.
يشار الى ان حركة فتح اختارت مدينة رام الله مقرًا لعقد المؤتمر، في وقت ادعت فيه أن دولًا عربية قد رفضت استضافة هذا المجلس، وهو ما نفته مصادر وقيادات من منظمة التحرير وحركة حماس، إذ أكدّ زياد الظاظا القيادي في حماس، أن أبو مازن رفض تدخل الحركة او أن تتواصل مع أي جهة عربية لتنظيم المؤتمر في الخارج.
وأكدّ مصدر في مكتب سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني، أن الأردن الذي يستضيف مكتب رئاسة المجلس، لم يطرح عليه بتاتًا مسألة استضافة المجلس الوطني، أو حتى استضافة الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير.
وأثار اختيار المكان الشك والريبة لدى المراقبين، حول كيفية اختيار الضفة مقرًا لاجتماع يضم أكبر مجلس برلماني يضم الفلسطينيين جميعًا في الداخل والخارج، في وقت تتحكم فيه (إسرائيل) بمداخل ومخارج كل قراها، عدا عن تجاهل قيادة المنظمة لاختيار قطاع غزة الذي يعد مكانًا محررًا يمكنه ان يؤسس لهذا الاجتماع، سيما وأن السلطة تربطها علاقات إيجابية مع القاهرة التي تتحكم بمنفذ معبر رفح.
هذه الاسئلة وغيرها وضعت علامة استفهام حول طبيعة اجتماع المجلس الوطني واهدافه ومدى الأهداف المبطنة لقيادة المنظمة المتنفذة الرامية لتهيئة طبخة " تكريس الحكم" في يدها.
مقربون سياسيون من رئيس السلطة محمود عباس أكدوا أن الرجل حدد خيارًا يكمن في تشكيل لجنة مصغرة برئاسة احمد قريع، الهدف منها العمل على اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية، تحت حجة وذريعة عدم سماح الاحتلال بحضور أعضاء المجلس الوطني، وتعذر استكمال النصاب القانوني لعملية الترشيح والانتخاب.
ولم يخف قادة فصائل سياسية تابعة للمنظمة، أن ثمة ما يطبخه الرجل وفريقه السياسي عن طريق تشكيل هذه اللجنة التي تحتوي على 30 عضوًا تقريبًا، وجلهم من حركة فتح والفصائل الصغيرة التابعة لها كحزب الشعب والنضال الشعبي وغيرها.
وكشفت صحيفة الرأي اليوم الصادرة من لندن، عن تفاصيل هذه الطبخة التي يريد من خلالها أبو مازن استبعاد خصومه السياسيين داخل المنظمة تحديدًا رجال محمد دحلان والمقربون منه وفي مقدمتهم ياسر عبد ربه وتوفيق الطيراوي، واستبعاد فاروق القدومي والعمل على تقريب شخصيات أخرى تكون مقربة منه.
وتشير الصحيفة الى أن هناك توجهًا لدى عباس في اختيار مستشاره روحي فتوح رئيسًا للمجلس الوطني بديلًا عن الزعنون لو رفض الترشح مرة أخرى، وسيكون نائبه الأول لو بقي أبو الاديب في موقعه.
وعلى الجانب الآخر، فإنه يرجح أن تبقي الجبهة الشعبية على ممثلها عبد الرحيم ملوح، وكذلك الجبهة الديمقراطية على ممثلها تيسير خالد، وحزب فدا على رأفت صالح، وهناك من يرجح دخول كل من مصطفى البرغوثي عن المبادرة الوطنية، وإحدى الشخصيات المستقلة، كبديل عن ياسر عبد ربه.
وسيخرج من التنفيذية على إسحق، لتعيين الدكتور واصل أبو يوسف عضوا عاديا في التنفيذية، بدلا من صفته الحالية عضو مراقب.
ويؤكد المراقبون أن (إسرائيل) لن تسمح بحضور شخصيات تخالف أبو مازن ونهجه السياسي، بل إن بعضهم ذهب ساخرًا: كيف يمكن لاعضاء المجلس التشريعي المحسوبين على حركة حماس من غزة بالمشاركة في اعمال المجلس في رام الله، فهل سيسمح الاحتلال لقادة حماس بغزة العبور عبر معبر ايرزَ!
وفي هذا الصدد أكد الدكتور فايز أبو شمالة أن (إسرائيل) لن تسمح لمن يخالفون عباس في منهجه السياسي ابتداء أن يشاركوا، عدا عن أنها هي من ستختار الأعضاء الذين يشاركون في هذا المجلس، ما يعني أنها فعليًا هي التي تشارك في اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية الذين سيتم انتخابهم من المجلس الوطني.
وأكدّ أبو شمالة أن اختيار الضفة المحتلة مقرًا لهذا الاجتماع، هو دليل على نية فتح الرافضة لأي شراكة حقيقة، معتبرًا ما يتم عملية تحايل على العملية الديمقراطية.
أما عن موقف اليسار المنضوي تحت لواء المنظمة، فأكدّ أن مشاركته سيعد فضيحة كبيرة لفصائله، معتقدًا أن هناك نية لدى فصائله بالمشاركة في هذا الاجتماع، مفسرًا موقفها بأنه محاولة لتحقيق مكاسب مضمونة في اللجنة التنفيذية المقبلة.