بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية (هيئة حكومية مصرية)، في اتخاذ إجراءات التأمين الإجباري على ضباط وجنود قوات الجيش والشرطة في مصر، ضد مخاطر الإرهاب، تطبيقا للمادة 54 من القانون 94 لسنة 2015 "مكافحة الإرهاب"، الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم 16 آب/ أغسطس الجاري، وأثار جدلا كبيرا بمصر.
وتجيز المادة تخصيص جزء من الأموال المصادرة في "الجرائم الإرهابية" لسداد وثيقة التأمين.
وتنص على أن "تلتزم الدولة بإبرام وثيقة تأمين إجباري شامل مع شركات التأمين لتغطية جميع الأخطار الناجمة عن الجرائم الإرهابية التي تصيب أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الشرطة المكلفة بمكافحة الإرهاب حال تصديها لتلك الجرائم بما في ذلك حالات الوفاة أو العجز الكامل أو الجزئي على أن تتضمن الوثيقة التزام الشركة بسداد تعويضات مؤقتة للمضرورين فور وقوع الخطر خصما من مبلغ التأمين".
وأضافت المادة أنه "يتم التأمين لدى شركة أو أكثر من شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والمرخص لها بمزاولة تلك الأنشطة التأمينية، طبقا لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر".
ومنحت المادة رئيس الوزراء الحق في "تخصيص جزء من الأموال أو المتحصلات المحكوم بمصادرتها في الجرائم الإرهابية لسداد التزامات الدولة في وثيقة التأمين الإجباري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة".
وفي سياق متصل، كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أنه اجتمع مع رئيس اتحاد شركات التأمين، ورؤساء شركات التأمين، لبحث ملف التأمين على أفراد قوات الجيش والشرطة، ضد مخاطر الإرهاب.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، الصادرة الاثنين، عن سامي قوله إن اتحاد التأمين اقترح إنشاء مجمعة تأمينية من شركات عدة كمرحلة أولى، مشيرا إلى أن الرؤية النهائية للصيغ التأمينية والقيمة المتوقعة للتغطيات سيتم حسمها بعد لقاء ممثلي وزارتي الدفاع والداخلية، وإعداد الدراسات الاكتوارية اللازمة.
وأضاف سامي أن المحاور المزمع مناقشتها مع ممثلي الوزارتين، لا تزال غير واضحة، وأن هناك تفاصيل يجب حسمها لإصدار الوثيقة، وعلى رأسها: تحديد المقصود بـ"القوات المكلفة بمواجهة الإرهاب"، وقيمة التعويضات للمصابين أو الشهداء، وقيمة القسط التأميني، وعلاقته بالدخل الشهري، وما إذا كانت قيمة التعويض ستنطبق على كل الرتب والأسلحة أم ستتغير.
ومن جهتهم، رحب عدد من أصحاب شركات الـتأمين بالتأمين على أفراد القوات المسلحة والشرطة، نظرا لأن الأعداد المؤمن عليها ستكون ضخمة، وأن هذه الشركات ستحقق أرباحا طائلة من وراء ذلك.
ويذكر أن شركة "مصر لتأمينات الحياة" ـ إحدى الشركات التابعة للقابضة للتأمين ـ أبرمت وثيقة تأمين جماعي مع وزارة الداخلية عام 2014، للتأمين على جميع أفراد الشرطة المصرية ضد الوفاة أو الاستشهاد نتيجة مظاهرات أو التعرض لعمليات إرهابية.
وتشمل الوثيقة تغطية العجز الكلي الذى يؤدي إلى إنهاء الخدمة، وتعد الأكبر في السوق المصرية، إذ إنها تغطي 450 ألف فرد تقريبا، ويصل الحد الأقصى للتغطية إلى مائة ألف جنيه.
عربي 21