نشرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية تقريرا حول تسعة بلدان بالعالم تعد الأكثر تدخلا في النزاعات المسلحة التي تقع خارج حدودها الإقليمية، وذكر التقرير أن اليابان توشك على إقرار قانون جديد سيسمح للبلاد بالمشاركة في العمليات العسكرية الدولية بأماكن النزاعات، وذلك لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.
الصحيفة ذكرت أن هذه الخطوة لاقت اعتراضا شعبيا واسعا، وأن عشرات الآلاف من اليابانيين تظاهروا، أمس الأحد، أمام مقر البرلمان بطوكيو، لمطالبة بلادهم بعدم التدخل في النزاعات الدولية.
ولفتت الصحيفة إلى أنه من بين 162 دولة تناولها بحث أنجزه معهد أبحاث الاقتصاد والسلام ضمن مؤشر السلام العالمي للعام 2015، تم تصنيف 81 دولة (بينها اليابان) على أنها لا تنخرط في أي نزاعات دولية خارجية، موضحة أنه في حال إقرار اليابان للقانون الجديد فإن ذلك سيقلب المعادلة وسيجعل أغلبية دول العالم منخرطة في حروب خارجية.
تقرير معهد أبحاث الاقتصاد والسلام، الذي يوجد مقره الرئيسي بسيدني الأسترالية، وضع أوغندا كأسوأ دولة في العالم تنخرط بالنزاعات الخارجية، وذلك لتدخلها الكبير في النزاعات المسلحة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكذا المناوشات التي تخوضها مع حركة تمرد مسيحية بالمناطق الحدودية.
ويلاحظ أن التقرير أغفل تصنيف إسرائيل كإحدى أكثر الدول في العالم انخراطا في الحروب والنزاعات المسلحة، إذ لم يتم ذكر لدور تل أبيب في نزاعات الشرق الأوسط.
وفي المركز الثاني، حلت الولايات المتحدة الأميركية، وتلتها كل من روندا، وبريطانيا، التي قال عنها التقرير إنها حسنت ترتيبها عن العام الماضي بعدما أنهت مهماتها العسكرية بأفغانستان.
وجاءت في المرتبة الخامسة جمهورية استونيا، ووراءها فرنسا، التي يوجد عدد من جنودها بمالي وجمهورية أفريقيا الوسطى. وفي المرتبة السابعة، حلت أستراليا أمام كل من تشاد والنيجر.
في المقابل، ذكر تقرير صحيفة الاندبندنت أن اليابان حلت في المرتبة الثامنة كأكثر بلد مسالم بالعالم، فيما حلت ايسلندا والدنمارك والنمسا في المراتب الأولى على التوالي.
من جهة أخرى، ورد في تقرير معهد الأبحاث الأسترالي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت في العام الماضي أكبر تحول في مؤشر السلم، وعزا التقرير ذلك للصراعات بالمنطقة، وتزايد عمليات الجماعات المتشددة. وذكر التقرير أن المنطقة العربية أصبحت الأكثر عنفا في العالم، فيما حافظت أوروبا على موقعها كأكبر وجهة سلمية في العالم، نظرا لغياب النزاعات الداخلية والخارجية.