وافق الكنيست "الإسرائيلي" ، خلال وقت متأخر من مساء الأربعاء، مبدئيًا، على مشروع الموازنة العامة للعامين 2015 - 2016.
وبذلك تكون الموازنة الإسرائيلية قد قطعت الشوط الثاني في إقرارها والمصادقة عليها، بعد موافقة الحكومة عليها الشهر الماضي، بانتظار موافقة نهائية من اللجنة المالية التابعة للكنيست (البرلمان).
وتغطي الموازنة "الإسرائيلية" للعام الجاري، السنة المالية، اعتباراً من الأول من ديسمبر/كانون أول المقبل، حتى نهاية نوفمبر تشرين ثاني من العام القادم.
وأقرّت الحكومة "الإسرائيلية"، مطلع الشهر الماضي، موازنتها العامة للعامين 2015 و 2016، بقيمة بلغت 329.5 مليار شيكل (قرابة 85 مليار دولار أمريكي) للعام الجاري، و 343.3 مليار شيكل (90 مليار دولار أمريكي) للعام القادم.
ووفق وسائل إعلام عبرية محلية كصحيفة هآرتس وموقع واللا والإذاعة الإسرائيلية، فإن موازنة العام الجاري شهدت ارتفاعاً بنسبة 7.2٪ مقارنة مع موازنة العام الماضي 2014، لأسباب مرتبطة بتضخم نفقات الأمن.
ولم تنفذ الحكومة "الإسرائيلية" أية زيادات في الضرائب للعامين الحالي والقادم، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي، بينما أعلن وزير المالية أمس، عزم الحكومة خفض ضريبة القيمة المضافة (المشتريات) خلال الأسابيع القادمة.