وأخيراً خرج للعلن ذاك الصراع الدائر خلف الكواليس منذ أعوام حول خلافة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في مناصبة السياسية الثلاثة، حيث فتح الاخير الباب على مصراعيه للطامعين في كرسي الرئاسة ليلقي كل منهم بثقله ويجدف بكل قوته كي يصل قبل غيره الى هذا المنصب الذي يلوح صاحبه الحالي بالاستقالة من حين لآخر.
ويبدو ان عباس يريد ان يصنع خليفته على عينه ولذلك يفتح الأبواب أمام من يريد ويوصدها في وجه أخرين، وهو ما يشعل نار الصراع المحصور بين قيادات فتح والدائرة المقربة من الرئيس.
لا تخطئ العين ذلك الصراع المستعر بين القيادات الفتحاوية خاصة على مستوى منظمة التحرير المؤسسة الأهم في الاراضي الفلسطينية، لذا فإن الحرب على أشدها الان بين جميع الأقطاب خاصة وأن المنظمة هي المدخل لرئاسة السلطة ومن يكسب الرهان فيها سيكون طريقه معبدا نحو كرسي رئاسة السلطة التي انبثقت عنها.
من يريد الوصول إلى السلطة عليه ان يسيطر على المنظمة التي تمرر جميع القرارات وتبيح المحظورات للرئيس، لذلك كان لافتا معركة التصفية التي يقودها عباس ضد حلفاء الأمس، والبعض يعتقد أنها بدأت بتصفية دحلان الذي شن عليه عباس حربا لا هوادة فيها وعلى كل من يسير في ركبه من الفتحاويين، لكن الحقيقة ان عدة شخصيات سبقت دحلان وتمت تصفيتها سياسياً وابعدت عن المنظمة وكل مراكز صنع القرار أهمهم فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير.
وما جرى مؤخراً من عزل ياسر ربه امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والذي لوح بفضح بعض ملفات السلطة خاصة حينما صرح بأن الأخيرة لم تتقدم بشكوى لمحكمة الجنايات كما أعلنت سابقاً ما دفع صائب عريقات مسئول ملف المفاوضات للرد عليه والقول انه سيطلعه على تفاصيل محكمة الجنايات.
تصريحات عبد ربه ليست بعيدة عن دائرة الصراع ورسالته مفادها ان "لحمه مر" وأنه يملك العديد من الملفات التي سيفضحها في حال جرى استبعاده واخراجه من اللعبة، وتهديدات عبد ربه غير المباشرة قد تكون جدية خاصة ان الرجل كان حتى وقت قريب من الدائرة المغلقة حول عباس ويملك الكثير من الملفات التي يمكنه فضحها.
وتتزايد التسريبات حول نية أبو مازن ترك مناصبه الثلاثة رئاسة فتح والسلطة ومنظمة التحرير، فقد استقال الرجل (80 عاما) الأسبوع الماضي من رئاسة اللجنة التنفيذية للمنظمة، إلى جانب تسعة من رفاقه في اللجنة التي تضم 18 عضوا، الأمر الذي اعتبره البعض مناورة لفرض رؤيته وتقوية نفسه وحلفائه في وجه معارضيه.
وبحسب نظام منظمة التحرير فان خطوة الاستقالة تجبر المجلس الوطني الفلسطيني المؤلف من 714 عضوا على الانعقاد في غضون 30 يوما لانتخاب لجنة جديدة.
وفي حين قال المقربون من عباس ان هذه الخطوة لضخ دماء جديدة في المنظمة انتقدها الغاضبون من الرجل بوصفها لعبة لإعادة انتخابه وتجديد شرعيته خاصة ان الاجتماع سيعقد في رام الله ومن المتوقع ان تمنع (إسرائيل) النواب المقيمين في غزة من حضور الجلسة المجلس الوطني؛ وبالتالي فان الجلسة المقرر عقدها في رام الله في 15 سبتمبر ستحتشد بمؤيديه ما يعني ان حلفاء عباس سيكون لهم اليد الطولى في اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية.
والمرجح بحسب كل المعطيات ان عباس يريد ان يسيطر على كل دوائر صنع القرار ويستبعد اي شخص يوجه انتقادات لسياسته في قيادة المنظمة والسلطة حتى لو كانوا من ذات المشروع التفاوضي، وهذا ما يفسر استبعاد عبد ربه الذي على صوته مؤخرا بالانتقاد، وقال في تصريح صحفي ان "هناك متآمرين حقيقيين يريدون تخويف أبو مازن من الأزمة القائمة مع (إسرائيل) وأمريكا وتصوير الأمور له وكأن الرد على هذه الأزمة يكون عبر تصفية خصومه المفترضين في المنظمة وفى فتح أساسا.
ورأى أن "هؤلاء المتآمرين يحاولون دفع أبو مازن نحو حرب داخلية مفتوحة بحيث يضرب فتح ضد فتح والمنظمة ضد المنظمة وهم يعتقدون أنهم الرابحون من وراء الحرب في إطار الصراع على الخلافة".
وفي اطار حرب التصفية ذاتها يرجح ان جبريل رجوب هو الهدف القادم للتصفية وأن سهام عباس تتوجه صوبه لتصفيته سياسياً وابعاده عن المنظمة، خاصة ان تقارير اسرائيلية تتحدث انه يطمح في رئاسة السلطة ويحظى بقبول من بعض الاطراف العربية وخاصة قطر.