قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة، إنها أحصت 546 اعتداء قامت به أجهزة الضفة بحق المواطنين خلال شهر آب/أغسطس المنصرم من العام الجاري 2015.
وتوزعت انتهاكات الأجهزة، بحسب لجنة الأهالي في تقرير لها اليوم السبت، بين 173 حالة اعتقال، و233 حالة استدعاء، و15 حالة تعذيب، و13 حالة رفض إفراج، و78 حالة تمديد اعتقال، و21 حالة مداهمة، إضافة إلى 13 حالة نقل من سجن لآخر.
وأكدت اللجنة في بيان وصل لـ"الرسالة نت"، أنها وثقت 173 حالة اعتقال، 102 منها كانت على يد جهاز الوقائي، و66 على يد جهاز المخابرات العامة، فيما لم توثق الحالات الخمس الأخرى.
وحول التقسيم الجغرافي للاعتقالات، قالت لجنة الأهالي إن محافظة نابلس شهدت أكبر عدد من الاعتقالات، حيث كان نصيبها 48 حالة، تليها محافظة الخليل 43 حالة، بينما كانت 26 في رام الله، و14 في طولكرم، و11 في جنين، و8 لكل من بيت لحم وقلقيلية، و6 في القدس، و4 لكل من سلفيت وطوباس، إضافة إلى حالة واحدة في أريحا.
كما شملت الاعتقالات بحسب مهن المعتقلين 3 تجار، و5 صحفيين، و45 طالباً جامعياً، و2 من طلبة المدارس، و6 مدرسين، و2 من المهندسين.
ووثقت اللجنة 233 حالة استدعاء على خلفية سياسية، كان منهم 71 لدى جهاز المخابرات، و90 لدى الوقائي، فيما لم تحدد الحالات الأخرى المتبقية.
كما رصدت اللجنة من بين الانتهاكات، 15 حالة تعذيب، 9 منها عند المخابرات، و6 لدى الوقائي، وكذلك 13 حالة رفض من الأجهزة في الإفراج عن المعتقلين رغم حصولهم على قرارات من المحكمة بذلك، إضافة إلى 78 حالة تمديد اعتقال تتراوح ما بين 15 يوماً و48 ساعة، و21 حالة مداهمة بهدف اعتقال لم ينجح، و13 حالة نقل من سجن لآخر.
ووثقت اللجنة اعتداء الأجهزة على عدد من مسيرات أهالي المعتقلين، حيث جرى الاعتداء على مسيرة التضامن مع فادي حمد، ومسيرة التضامن مع معتقلي نابلس ورفع السلاح على المتواجدين ومصادرة الرايات.