أكد عماد الباز وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني، أن وزارته شرعت في تنفيذ خطة لتثبيت سعر الإسمنت ومحاربة "السوق السوداء" في قطاع غزة.
وقال الباز في تصريح لـ "الرسالة نت"، السبت، أن حملة مراقبة التجار بدأت في جميع أماكن توزيع وتخزين الاسمنت بغزة، مشيرا إلى أنهم اعتقلوا 6 تجار خالفوا القوانين "سواء بإخفاء الإسمنت أو رفع أسعاره"، فضلا عن ضبط مئات الأطنان لديهم.
واضاف أنهم يسعون إلى تثبيت سعر طن الاسمنت بما يوافق أسعار الوزارة، مجددا تأكيده للتجار بضرورة الالتزام بالتسعيرة المحددة في الوقت الحالي (1100 شيكل للطن).
ودعا وكيل مساعد وزارة الاقتصاد، المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن التجار المخالفين؛ من أجل ضبطهم، واتخاذ الاجراءات العقابية بحقهم.
ويشكو المواطنون في قطاع غزة استغلال بعض التجار لحاجتهم الملحّة للإسمنت، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، الذي تضررت على أثره غالبية الأحياء السكنية بشكل جزئي وكلي.
وفي السياق، كشف الباز عن اتصالات تجرى بين تجار الاسمنت في غزة والشركات المصرية الموردة له إلى القطاع؛ من أجل إدخال كميات إضافية منه عبر معبر رفح البري.
يذكر أن السلطات المصرية كانت قد سمحت بإدخال كميات كبيرة من الإسمنت إلى قطاع غزة؛ خلال أيام فتح معبر رفح.