غزة – الرسالة نت
أكدت الفصائل الفلسطينية رفضها المطلق لاي شكل من اشكال المفاوضات مع الاحتلال الصهيوني، في إشارة واضحة للمفاوضات غير المباشرة التي ضغطت سلطة فتح برام الله على الدول العربية للقبول بها بحجة وجود ضمانات أمريكية.
واعتبرت الفصائل في بيانات عدة قرار لجنة المتابعة العربية بالعودة للمفاوضات غير المباشرة خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي ، وغطاءً واضحاً وصريحاً لجرائمه التي ترتكب ضد شعبنا، وضربة قوية للإجماع الوطني الفلسطيني الذي أكد على عدم العودة للمفاوضات إلا بوقف تام للاستيطان وتحديد مرجعية للمفاوضات.
وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس في بيان وصل " الرسالة نت " : " نؤكد رفضنا لأي شكل من أشكال التفاوض مع الاحتلال الصهيوني، ونعتبر الضمانات الأمريكية وهم وخدعة جديدة تهدف إلى تلبية مطالب الاحتلال الصهيوني ولإخراج أوباما من ورطته أمام تعنت نتنياهو".
وأضاف برهوم: "إن إعطاء فرصة من أي طرف سواءً عربي أو فلسطيني للعودة للمفاوضات العبثية هو تراجع كبير للموقف العربي وللسلطة الفلسطينية مقابل التعنت الصهيوني والضغط الأمريكي، وعبث بمستقبل الشعب الفلسطيني وقضاياه الرئيسية".
وتابع الناطق باسم الحركة: "نعتبر إعطاء فرصة جديدة لاستمرار المفاوضات هي مكافأة علنية لحكومة الاحتلال، وغطاء علني للتهويد والاستيطان واستمرار العدوان، وسيساهم في تعطيل الجهود الدولية لملاحقة قيادات العدو الصهيوني على جرائمهم وانتهاكاتهم وطردهم للفلسطينيين من أرضهم وأن إعطاء غطاء للتفاوض مع العدو في ظل ما يجري من تهويد للقدس وتوسيع للاستيطان وعدوان متواصل على شعبنا يعكس حالة الضعف واليأس العربي والسلطة الفلسطينية أمام الصلف والتعنت الصهيوني، واستجابة واضحة للضغط الأمريكي".
وكانت جامعة الدول العربية أعطت سلطة رام الله الضوء الأخضر للبدء في مفاوضات غير مباشرة مع العدو الصهيوني في ظل ضمانات أمريكية لم تسمن ولم تغن من جوع خلال السنين الماضية والتي تقدمت سلطات الاحتلال جراء تلك الضمانات خطوات إلى الأمام فيما تراجع الحق الفلسطيني خطوات إلى الخلف
من جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "إن العرب قد جردوا من القدرة على اتخاذ موقف بشأن القضية الفلسطينية".
وأكد مصدر مسئول في الحركة "أن قرار استئناف المفاوضات قد أتخذ في البيت الأبيض"، مضيفاً بأن "الاجتماع الوزاري العربي يفتقد لأي قيمة من الناحية العملية، وأنه مجرد غطاء سياسي".وقال المصدر بأن اللجنة العربية لا تملك صلاحية اتخاذ قرار استئناف المفاوضات من عدمه.
وشدد المصدر على موقف الحركة من وجود عملية تضليل شاملة تمارس على الشعب الفلسطيني والجماهير العربية، ونفى أن يكون هناك أي تجميد حقيقي للاستيطان، مستشهداً بالوقائع على الأرض التي تنفي وجود وقف أو تجميد للاستيطان.
وقال: " إن الشواهد تدلل على وجود خطر حقيقي يتهدد المشروع الوطني الفلسطيني برمته بفعل عجز الموقف الرسمي العربي وحالة التردي التي يعيشها فريق التفاوض".
واستهجن المصدر "الدعوات العربية لإنهاء الانقسام" وفي واقع الأمر يُكرس هذا الانقسام من خلال التنكر لحالة الإجماع الوطني الرافض للمفاوضات والتسوية.
وقال المصدر بان العرب تخلوا عن إرادتهم، وذهبوا إلى القبول بوجهة نظر ضعيفة وواهية لا تنسجم مطلقاً مع ثوابتنا وأصحابها لا يملكون تفويضاً ولا حقاً بالحديث نيابة عن الشعب الفلسطيني.
ودعا المصدر قوى الأمة الحيّة والناهضة إلى مواجهة مشروع التسوية والتصدي لمخططات تصفية القضية الفلسطينية.
واعتبر عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر قرار العودة للمفاوضات غير المباشرة اعتماداً على الوعود الزائفة الأمريكية التي تنطوي على التضليل والخداع وبيع الأوهام للشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي أمر خطير يستدعي وقفة جادة من اللجنة التنفيذية والقوى والمؤسسات الفلسطينية، لعدم التعاطي مع هذا القرار وتداعياته الخطيرة، التي من شأنها الإضرار بحاضر ومستقبل القضية الفلسطينية".
ودعا مزهر في بيان وصل " الرسالة نت " لعدم المراهنة على الإدارة الأمريكية التي لطالما قدمت وعوداً زائفة ذهبت أدراج الرياح أمام الصلف والتعنت الإسرائيلي، واستمرت في انحيازها الفاضح والصريح للاحتلال الإسرائيلي الذي يمعن في القتل والتدمير، وبإجراءاته العنصرية التي كان آخرها قرار التهجير رقم 1650.
وأعرب مزهر عن أسفه من الواقع العربي المرير الذي يعيش حالة من الوهن والضعف، ولا يقوى على مواجهة الإدارة الأمريكية، أو فرض أي وقائع أو مواقف أو آراء على المجتمع الدولي، أو الإدارة الأمريكية أو الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يقيم وزناً للمجتمع الدولي ولا للشرعية الدولية ولا للعرب عموماً، ويواصل نهب الأرض، وفرض حقائق جديدة.
وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية العشرة والتي تتخذ من دمشق مقراً لقياداتها طالبت "لجنة المتابعة العربية بعدم اتخاذ أي قرار يغطي عودة المفاوضات مع العدو الإسرائيلي".
وحذرت الفصائل من نتائج وتداعيات العودة إلى المفاوضات المباشرة أو غير المباشرة، معتبرة أن أي قرار فلسطيني أو عربي بالعودة للمفاوضات هو تغطية لجرائم الاحتلال وعمليات الاستيطان والتهويد والضم والطرد التي تجري في الأراضي المحتلة".
وقال بيان الفصائل "أن عودة المفاوضات تعزز الانقسام الداخلي الفلسطيني ونطالب فريق السلطة والدول العربية بعدم الوثوق بالوعود الأميركية التي يحملها ميتشيل والتي لا تشكل أي ضمانة لوقف جرائم الاحتلال".وأكدت الفصائل "ضرورة التوجه الجاد لإنهاء حالة الانقسام من خلال وحدة الموقف الفلسطيني على أساس خيار المقاومة والصمود أمام التهديدات والإجراءات الصهيونية".