قررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رسميا عدم المشاركة في دورة المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، سواء كانت عادية أم طارئة (استثنائية).
وأكدت اللجنة المركزية العامة للجبهة في بيان وصل "الرسالة نت" الثلاثاء، أن عقد هذه الدورة للمجلس الوطني من شأنه أن يُعمّق الأزمة ويطيل أمد الانقسام ويفتح المجال صوب التفكير في خلق أطر موازية تنازع المنظمة في وحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني، وفق قولها.
وحذرت الجبهة في بيانها من "استغلال عقد دورة المجلس الوطني لتمرير مشاريع سياسية يجري الإعداد لها في واشنطن وبلدان أوروبا، والعودة إلى المفاوضات العبثية والضارة".
وأضاف: "في نفس الوقت الذي نرفض فيه عقد جلسة عادية أو استثنائية للمجلس الوطني بهذه الطريقة، فإننا أيضاً نرفض أن تتذرع قيادة حركة حماس بهذه الخطوة للمضي قدماً في مسار تعميق الانقسام، والتفاوض غير المباشر مع الاحتلال تحت ستار حاجة قطاع غزة لرفع الحصار وإعادة الإعمار".
وشددت الجبهة على أن عدم مشاركتها في اجتماعات الدورة التي تم الدعوة لها، لا يعني انسحابها أو تعليقها لعضويتها في جميع مؤسسات المنظمة، وأن هذا الموقف ينطلق من قناعتها بالتمسك والحفاظ على منظمة التحرير ممثلاً شرعياً وحيداً لشعبنا في الوطن والشتات.
ودعت الجبهة إلى عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها إطاراً قيادياً مؤقتاً جرى الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة (مايو 2011)، لبحث سبل تحقيق المصالحة الوطنية، ومنها عقد مجلس وطني توحيدي وفق ما نص عليه الاتفاق، مؤكدة أن هذا يتطلب تشكيل لجنة تحضيرية تقوم بالإعداد والتحضير لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني والاتفاق على مكان وزمان انعقاده.
وشددت على ضرورة إجراء مراجعة سياسية شاملة وجادة لمسار العمل الوطني الفلسطيني منذ أوسلو، واستخلاص الدروس والعبر، بما يقود للاتفاق على صياغة استراتيجية وطنية تنطلق من طبيعة النضال التحرري الوطني والديمقراطي الذي يخوضه شعبنا.