تقدم المحامي، علي طه، ببلاغ ضد وزير العدل المصري، أحمد علي إبراهيم الزند، على خلفية اتهام الزند بالفساد، مطالباً بالتحقيق فيما نُشر في بوابة "الأهرام" الإلكترونية بشأن قيام الزند ببيع أرض نادي القضاة في مدينة بورسعيد لأحد أقارب زوجته بسعر أقل من سعرها الحقيقي.
وأشار مقدم البلاغ إلى تقدمه ببلاغ مماثل، سابقاً، مطالباً بفتح تحقيق لمعرفة مدى صحة الواقعة، ثم تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات بشأن الموضوع نفسه في نيابة استئناف القاهرة، في الشكوى رقم 61 لسنة 2014 بلاغات مكتب النائب العام.
وأوضح أنه سبق له التقدم بشكوى للجهاز المركزي للمحاسبات باعتباره الجهة الرقابية المناط بها المراقبة والحفاظ على المال العام.
وطالب المحامي صاحب البلاغ بضم هذا البلاغ إلى سابقه و"سماع أقوالنا بشأن شكوانا وتحقيقها تحقيقاً قضائياً، واتخاذ اللازم قانوناً".
وقد حمل البلاغ الجديد، اليوم، رقم 16244 سنة 2015 بلاغات النائب العام.
وكتب المحامي، علي طه، في البيان: "ولما كانت بوابة "الأهرام" الإلكترونية قد أعادت النشر لذات الموضوع مرة أخرى بتاريخ 21/5/2015 عقب تولي المشكو في حقه حقيبة وزارة العدل، والتي لم يخرج علينا المشكو في حقه لتكذيبها أو مقاضاتها حول ما أسند إليه من إهدار للمال العام وتربح، وكان عنوان المقال "الأهرام تجدد نشر مستندات استيلاء الزند على أراضي الدولة"".
وأضاف: "لما كان ما ينشر في الصحف يعتبر من قبيل القرائن القانونية التي تأخذ صفة الحجية ما لم يقم أحد بتكذيبها، فإن الواقعة المسندة للمشتكى به بناء على ما نشر، وما انتهت إليه تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات من إثبات مخالفة المشتكى به؛ فإننا نكون أمام جريمة إهدار للمال العام وتربح في حق المشكو في حقه".
وتابع: "ولما كانت النيابة العامة لم تعلن عما انتهت إليه من تحقيقات بشأن الواقعة محل البلاغ، ولما كان ذلك وكانت صحف قد تناولت المشتكى به بارتكابه مخالفات عديدة، مشيرة إلى تولي جهات التحقيق المختلفة أمرها وكان المشتكى به "وزيراً للعدل"، تطالعنا الصحف بقيامه بإنشاء أندية ومصايف للسادة القضاة، وبعزمه إقامة مصايف للسادة القضاة بشرم الشيخ ورأس البر، ومختلف الأماكن السياحية، فضلاً عن إعلان الصحف بتاريخ 7/9/2015 بقيامه بافتتاح مصيف القضاة بقرية "مراقية" السياحية بتكلفة 10 ملايين جنيه.. رغم أننا نعلم أن كل ما تم هو تجديد لعمارتين تابعيتين للنادي منذ عشرات السنين".
ونبه إلى أنه "لما كانت الأعمال التي ينوي المشتكى به القيام بها ستكلف الدولة من ميزانياتها الكثير من الأموال".
ورأى أنه "إذا كان الشعب قد تابع بالأمس تورط عدد من الوزراء في قضية فساد كبرى بوزارة الزراعة، الأمر الذي أثار سخط الشعب على حكومة المهندس إبراهيم محلب واختياراته غير الصائبة لوزرائه، وكانت الشبهات والاتهامات في حق المشتكى به عديدة، والتحقيقات معه بشأنها حبيسة الأدراج لما يتمتع به من نفوذ، غير ما تخرج علينا به الجرائد من حكومة الزند تغدق على السادة القضاة "المنح والبدلات والعطاءات" بدءاً من بدل المنصة مروراً ببدل العدوى أو كما أطلق عليها الإعلام "بدل الشموخ" انتهاء بمكافأة العيد والمدارس للمرة الثانية في شهرين متتاليين".
ولفت إلى قيام المشتكى به بـ"تغييرات لكل أعضاء جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، والذي كان يتولى التحقيقات"، وفق البلاغ.
وأشار إلى أن المشتكى به لا يفرق في تصريحاته "بين كونه رئيساً لنادي القضاة ووضعه الآن كوزير للعدل، نجده يخاطب القضاة خطاباً يشبه كثيراً خطابات الدعاية الانتخابية، التي تخلو من مراعاة المصلحة العليا لمنظومة العدالة، مما يجعل الشعب في حيرة بشأن الحياد في التحقيق معه، مؤكداً الشك في نفوسهم ذلك التراخي في إعلان نتائج التحقيقات ضده".