أكد حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، أن قرار تأجيل منظمة التحرير لاجتماع المجلس الوطني التي كان مقرر عقده منتصف الشهر الجاري "غير كافٍ"؛ برغم أنه خطوة في الاتجاه الصحيح.
وقال خريشة في تصريح لـ"الرسالة نت"، مساء الأربعاء، إن تأجيل اجتماع المجلس الوطني يجب أن يكون بداية لقرارات أخرى من شأنها اعادة الوحدة لأطياف الشعب الفلسطيني، عبر العودة إلى اتفاقيات القاهرة 2005-2011، المتعلقة بإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.
وأضاف: "لا بد أن تكون منظمة التحرير عنوانا جامعا للشعب الفلسطيني تجري المحافظة عليه تحت كل الظروف، حتى تكون ممثلا لأطيافه كافة وتحديدا قواه الحية والمؤثرة".
وشدد على ضرورة عقد اجتماع للقوى الكبرى الفاعلة على الساحة الفلسطينية، وعلى رأسها حماس والجهاد الاسلامي وفتح والجبهتين، ليقرروا نيابة عن الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ما يمكن أن يصدر عن هذه القوى بالتوافق لا يمكن أن يعارضه إلا المرتبطون بأجندات خارجية أخرى.
ونوه خريشة إلى ضرورة تفعيل كل المؤسسات الفلسطينية الرئيسية، وعلى رأسها المجلس التشريعي، كون تعطيله أدى إلى غياب الرقابة على الحريات العامة والموازنات، وعطل سن عشرات القوانين التي من شأنها ترتيب الأوضاع الفلسطينية وضمان حقوق المواطنين.
وكان من المقرر أن ينعقد المجلس الوطني في الرابع عشر من الشهر الجاري في مدينة رام الله، الأمر الذي رفضته وتحفظت عليه مجمل القوى والفصائل الفلسطينية باستثناء حركة فتح وبعض الفصائل الصغيرة التي تتبع لها.