تعمد حكومة التوافق الوطني بشكل مستهجن لتعطيل مناحي الحياة في قطاع غزة، عبر منعها رواتب الموظفين بغزة، واهمال وتهميش القطاع، وبذلك يقف القضاء الفلسطيني على المحك أمام خطر تعطل عمل قضاته.
وبسبب عدم صرف رواتب القضاة كغيرهم من الموظفين، لم يتمكن قاضيان في محكمة خانيونس جنوب القطاع، منذ أيام من مواصلة عملهم، لانعدام مقومات العمل وأقلّها توفر وسيلة مواصلات تقلهم للعمل اليومي.
وقال مواطنون في مدينة خانيونس، إن معاملاتهم وقضاياهم تعطلت لأيام، نتيجة عدم وجود قضاة يقومون بعملهم (بسبب عدم التزام الحكومة تجاههم)، وهو السبب وراء اكتظاظ ساحة المحكمة بعشرات المواطنين.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء الفلسطيني المستشار عبد الرؤوف الحلبي قال في حديث لـ "الرسالة"، إن قضاة محكمة صلح خانيونس تأخروا عن العمل لأيام، وتأجلت القضايا بسبب عدم تمكنهم من توفير مواصلات، تقلهم من اماكن سكناهم.
واستنكر الحلبي استمرار تغافل حكومة التوافق عن أداء دورها والوفاء بالتزاماتها أمام الشعب الفلسطيني بغزة وخاصة شريحة القضاة المهمة للغاية، معتبرا أن ذلك "ظلم ترتكبه الحكومة بحق الموظفين والقضاة الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة ويحفظون أمن القطاع.
وبسبب تعطل القضاء لأيام فإن عشرات القضايا يتم تأجيلها لموعد آخر، وقال الحلبي إن التعطيل له مردود سيئ على المواطنين، وهذا يسجل في صحيفة حكومة التوافق التي همشت قضاة غزة.
وتصرف حكومة التوافق رواتب موظفي رام الله، علاوة على صرف بدل مواصلات للقضاة المستنكفين عن العمل في القطاع، ما يمثّل إمعان حقيقي في اذلال اهل غزة وتعطيل معاملاتهم.
وناشد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، حكومة التوافق بضرورة عدم تضييع المزيد من الوقت، في اداء مسؤولياتها اتجاه قضاة غزة، حتى يتمكنوا من تقديم خدماتهم وعملهم للمواطنين.
ويمثّل القضاء الفلسطيني والمعاملات اليومية، حاجة أساسية للمواطنين لا تقل أهمية عن أساسيات حياتهم، ما يؤكّد ضرورة العمل الجاد على انهاء تلك المهزلة قبل تعرض القضاء الفلسطيني للمزيد من الخطر.
ومنذ أكثر من عام على تشكيل حكومة التوافق الوطني، لم تقدم الحكومة لقطاع غزة أيّ شيء يذكر، خاصة فيما يتعلق برواتب الموظفين وهم بالآلاف، وخاصة القضاة منهم، ما ينذر بخطر حقيقي يستوجب انهاءه على الفور.