قال الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد الوطني عماد الباز إنه سيتم فتح باب التسجيل للأسمنت لغير المتضررين من العدوان الأخير بشكل أوسع خلال أسبوعين.
وأضاف الباز في مؤتمر صحفي عقده بوزارة الإعلام، صباح اليوم الأحد، أنه تم رفع 1000 اسم من مفتشي الوزارة وذلك من أصل 3500 اسم للمواطنين غير المتضررين إلى الإدارة المدنية من أجل موافقة الاحتلال على إدخال كميات الأسمنت المطلوبة لهم.
وبين أن أقل كمية طلبها المواطنين غير المتضررين هي 5 أطنان من الأسمنت والكميات كبيرة نسبياً وليست قليلة.
وأكد الباز أن سياسات الوزارة أدت إلى تراجع سعر طن الأسمنت في السوق السوداء إلى 1000 شيكل وسينخفض إلى أقل من ذلك باستمرار نهج الوزارة الحالي.
وأوضح الباز أن وزارته لا تمانع من بيع الاسمنت للمواطنين غير المتضررين بتسعيرة الوزارة ولكن دون استغلالهم من تجار السوق السوداء الذين ألقت القبض على خمسة منهم يستغلون المواطنين.
ونوّه إلى أن الـ 100 شيكل التي تجبيها الوزارة تؤخذ لمرة واحدة على كل طلب وليس على كل طن كما شاع في الآونة الأخيرة.
وبين الباز أن وزارته تعاقدت مع نقابة المهندسين لتشغيل عشرات المهندسين على بند العقود للتفتيش على منازل المواطنين الذين يسجلون للأسمنت و"سيتم توفير وسائل نقل لهم".
وفي سياق آخر، قال إن إدارة حماية المستهلك واجهت معاناة كبيرة مع ثلاثة أصناف من السلع خلال النصف الأول من العام الحالي تمثلت في الدجاج والغاز والأسمنت، وبذلت الوزارة جُهداً كبيراً في الحفاظ على أسعار هذه السلع ضمن المعقول.
وأضاف الباز أن وزارته نفذت خلال الربع الأول لهذا العام (12.214) زيارة ميدانية، مشيراً إلى أن الفِرق الميدانية نفذت 1441 جولةً تفتيشية شملت جميع محافظات قطاع غزة، و"تم تحرير 684 محضر، بالإضافة إلى ضبط 4280 طن".
ولفت إلى أنه جرى تسوية مائة قضية داخل الوحدة القانونية بتغريمهم مالياً، مؤكداً أنه تم تسوية 186 محضرًا بعمل تعهدات قانونية داخل الوحدة التابعة لها على عدم تكرار المخالفات بسبب عدم وجود سوابق قبل ذلك.
وأوضح الباز أنه تم إغلاق أربعة من المنشآت المخالفة للقانون، والمتهاونة بصحة المواطن الفلسطيني منها عدد 2 مخابز، ومطعم، ومعمل للحلويات الشرقية، منوهاً إلى أنه جرى تحرير محاضر تحفظ في جميع المحافظات عددها 579 محضر.
وأشار إلى أنه تم سحب عينات للفحص المخبري قُدرت بـ 951 عينة، مبينًا أنه جرى تحرير محاضر اتلاف في جميع المحافظات قدر عددها بـ1049 محضر.
وذكر الباز أنه جرى ادخال ما يقارب 16 ألف طن من الأسمنت المصري وتم توزيعه على المواطنين بعد تسجيلهم من خلال موقع الوزارة الرسمي.
وشدد على أن الوزارة تابعت أيضًا ملف الغاز، ومتابعة عدم استغلال المواطن بأعلى من التسعيرة الرسمية المحددة شهرياً، مبيناً أنه يدخل يومياً حوالي 250 طن من الغاز أي ما يعادل 6250 طن شهريا.
وأكد أن الوزارة تابعت أيضًا ملف الدجاج وحافظت على التسعيرة المحددة، حيث تابعت طواقم الفرق الميدانية التسعيرة التي يضعها التجار ووضعت بعض المحاضر بحق المخالفين.
