قائمة الموقع

هل تنزع "فتح" الصلاحيات والوزارات السيادية من فياض؟

2010-05-02T17:21:00+03:00

عبد القادر: فياض يحاول تجاوز صلاحيات عباس

أبو عين: هناك الكثير من القضايا الخلافية بيننا وفياض

خريشة: مطالب فتح تحتاج إلى قرار سياسي

الرسالة نت- فايز أيوب الشيخ

بدأت تتكشف عما دار في الاجتماع الأخير للمجلس الثوري لحركة فتح، وبدأ البوح من قيادات وازنة في حركة فتح عن الخلافات الدائرة بين رئيس السلطة المنتهية ولايته ورئيس حكومته"غير الشريعة" سلام فياض، وذلك بعد التعتيم الإعلامي الذي كان سائداً والنفي المتكرر عن عدم وجود خلافات.

يذكر أن الخطاب الأخير لأبو مازن أمام المجلس الثوري لحركة فتح, بين بشكل واضح أن أبو مازن فقد صبره من سلام فياض, عندما أكد أن الجهة الوحيدة والمخولة لاتخاذ القرارات هي منظمة التحرير, وأن الحكومة والأحزاب ليست صاحبة القرار, في إشارة إلى خطوات فياض المستقلة.

خلافات عباس فياض

وأكد حاتم عبد القادر التقارير الإعلامية التي تحدث عن خلافات عباس مع فياض فقال:" نعم هنالك خلافات، ولكن ليس بالقدر الذي عكسته وسائل الإعلام الإسرائيلية"،  مبيناً في تصريحات صحفية لوكالة "معاً"، أن فياض يحاول تجاوز صلاحيات عباس.

وأشار إلى ضرورة تصويب هذه الاختصاصات بما يحفظ ويصون صلاحيات عباس باعتباره ممثل السقف السياسي للسلطة والقائد العام لقوات الأمن، كما أن المفاوضات السياسية ومسألة إعلان الدولة هي من صلاحيات عباس ومنظمة التحرير وليس من صلاحية الحكومة كون هذه الحكومة أداة تنفيذية فقط لا علاقة لها بالشأن السياسي ولا علاقة لها بإقامة الدولة وإن مهمتها تقتصر فقط على الجانب الخدماتي، حسب عبد القادر.

نفي بعد التأكيد

غير أن من تحدث لـ"الرسالة نت" من قيادات فتح أمثال أمين سر المجلس الثوري أمين مقبول وعضو المجلس الثوري لحركة فتح زياد أبو عين "نفوا أن يكون هناك خلافات بين عباس وفياض".

وقال أبو عين أن الحكومة حكومة أبو مازن وهي مدعومة من القيادة الفتحاوية، وإن كان لفتح ملاحظات هنا أو هناك كما جرى في اجتماع المجلس الثوري فانه يتم تدارسها بين عباس وفياض.

وحول التكتيم الإعلامي الذي صاحب اجتماعات المجلس الثوري لفتح، أكد أبو عين أن ذلك هو التوجه الجديد والأفضل بالنسبة لهم بأن يتم حل خلافات فتح الداخلية بعيداً عن الإعلام، وقال:" كانت هناك أصوات عالية داخل المجلس حول الكثير من القضايا الخلافية والاستفسارات الصاخبة جداً، ولكن هذا الصوت كان يعلو داخل البيت ولا يعلو خارجه ولا يجري أي حديث في الإعلام عما جرى"، حسب تعبيره.

ولفت أبو عين إلى أن بعض ملاحظات فتح وتوصياتها حول هيئة الإذاعة والتلفزيون تحديداً رفعت لعباس لبحثها وترتيبها، نافياً أن يكون صدرت أية قرارات فيها إساءة  لأشخاص بعينهم بقدر ما وصفها أنها "انفتاح ديمقراطي ونقد ذاتي بما يخدم الإعلام الفتحاوي والرسمي".

الوزارات السيادية

وشدد أبو عين على توجهات حركته بشأن التعديل الوزاري القادم لحكومة فياض، ولم يخف رغبة حركته في تقلد وزارات سيادية على رأسها وزارة المالية حيث طالبت حركته بها رسمياً ورفعت بهذا الخصوص توصية بأن يترأسها وزير فتحاوي.

وقال: بما أن حركة فتح داعمة ومساندة لحكومة فياض، فإنها تريد مشاركة أوسع في برنامجها وطروحاتها وشخوصها ورموزها داخل هذه الحكومة، وذلك تعزيزاً للأخيرة حتى لا يقتصر دورها على الرقابة فقط، ويجب أن يكون هذا الدور فعلي ومؤثر.

وكان المجلس الثوري طالب بتغيير يوسف الزمر المحاسب العام للسلطة، وذلك بحجة أنه لا يلتزم بأوامر مالية تصدر عن عباس ويرفض تنفيذها وينفذ توجهات فياض المالية فقط، مشددين على ضرورة استعادة وزارة المالية إلى جانب إجراء تعديل وزاري يطال عدة حقائب أهمها الداخلية والشؤون الخارجية.

وبالمقابل كشفت مصادر فلسطينية مقربة من رئاسة السلطة، عن رفض فياض طلب حركة فتح باستبدال وزير خارجيته الحالي رياض المالكي بشخصية فتحاوية، وذلك لأن المالكي مقبول دولياً ومحلياً، حسب وجهة نظر فياض.

وقالت المصادر في تصريحات صحفية، أن العديد من الطلبات لحركة فتح رفعت عبر عباس لفياض تطالبه بإجراء تعديل وزاري على حكومته وأيضاً بتولي شخصية مقربة من فتح وزارة المالية، لكنه لا زال حتى الآن ملتزماً الصمت إزاء هذه الطلبات.

خلافات مكشوفة

وفي تعقيبه على مستجدات الوضع الفتحاوي الأخير وما شابه من تخبط كبير، فقد اعتبر النائب المستقل الدكتور حسن خريشة، أن هناك خلافات مكشوفة في حركة فتح حول أبرز مسئولين في السلطة هما سلام فياض وياسر عبدربه على اعتبار أنهما يمتلكان الدور الحقيقي في اتخاذ قرارات السلطة ومدعومان من رئيسهما عباس ومن الخارج في آن واحد.

 وقال خريشة لـ"الرسالة نت":" هذا هو الواقع ولا يمكن لفتح الاحتفاظ بأسرارها، وليس هناك أسرار سواء في المجلس الثوري أو اللجنة المركزية أو المجلس الوطني ولا في غيرها"، لافتاً إلى أن التسريبات في حركة فتح دائماً مستمرة، حيث لم يتغير فيها الشخوص حتى يتغير النهج، حسب رأيه.

وأوضح خريشة أن حركة فتح تعلن أنها طالما هي جزء من السلطة وهي صاحبة مشروع حكومة فياض فإنها تريد وزارات سيادية بداخلها، لافتاً إلى أنه ليس جديداً ما يتعلق بتنحية ياسر عبدربه عن الإعلام الرسمي، حيث أن هناك محاولات فتحاوية سابقة لاستبعاد عبد ربه من أمانة سر اللجنة التنفيذية.

مدى قدرة فتح

واعتبر خريشة، أن الاستياء الفتحاوي من ممارسات فياض وعبد ربه يتوقف على مدى قدرة حركة فتح على ترجمة وتنفيذ ذلك الاستياء عملياً، على اعتبار ذلك يحتاج إلى قرار سياسي وطالما أن عباس وأمريكا هما الداعمان لفياض وعبدربه فإنهما سيبقيان في الواجهة الأساسية للسلطة.

وضرب خريشة مثلاً على تحكم فياض بالوزارات والتعيينات حينما عين ماهر غنيم وزيراً بلا حقيبة، متسائلاًً بسخرية :" كيف تطالب فتح بوزارات الخارجية والداخلية والمالية في حين أن من يملك القرار والمال مدعوم على المستوى العالمي والمجموعة الأوروبية والرباعية والأمريكان!؟".

ومن الجدير ذكره أن فياض ردد أكثر من مرة على مسامع العديد من المقربين منه عدم نيته إجراء تغيير وزاري في المستقبل القريب، إلا أنه قد يختار شخصية لتولي حقيبة وزارة الأشغال العامة بعد استقالة محمد إشتيه من منصبه.

 

اخبار ذات صلة