لا تتجاوز ردود الحكومة الاردنية على كل عمليات التخريب والتدمير التي ينتهجها الاحتلال الاسرائيلي ضد المسجد الاقصى تصريحات الشجب والاستنكار، رغم أنها تملك الوصاية الدينية على المقدسات والقدس ويتيح لها القانون الدولي التحرك دولياً لوقف انتهاكات الاقصى ويمنع الدولة المحتلة التصرف في ملكيات الغير.
الاردن الدولة العربية ذات العلاقة القوية مع (إسرائيل) على تماس مباشر بالملف الفلسطيني وخاصة كل ما يتعلق بالقدس لكن سياسة الشجب والاستنكار التي تنتهجها أمام الانتهاكات الاسرائيلية لا يمكن أن توقف الحملة الشرسة التي يشنها المستوطنون والمتطرفون تحت حماية جيش الاحتلال.
ومن اللافت ان تدخل الاردن التي غالباً ما تعمل وراء الكواليس يصبح ملحوظ في حال جرت هبه شعبية من المقدسيين واهالي الضفة لمقاومة الاحتلال والتصدي للانتهاكات ضد المقدسات، كما جرى سابقاً حينما تصاعدت وتيرة العمليات ضد الاحتلال والاشتباكات في القدس حيث جرى التنسيق بين الاردن والسلطة الفلسطينية والاحتلال للتدخل وتهدئة الاوضاع في القدس منعاً لتطور الاحداث وتدحرجها نحو انتفاضة.
وما زال الاردن يعتمد على التصريحات أمام أكبر هجمة ومواجهات تجري في القدس يقودها الاحتلال منذ فترة لكنها تصاعدت في الايام الاخيرة وخاصة أمس الاحد حيث بلغ عدد الاصابات حتى كتابة هذه السطور أكثر من 100 اصابة.
وأكدت الحكومة الاردنية انها تحمّل الحكومة الاسرائيلية باعتبارها القوة القائمة "بالاحتلال "مسؤولية اي مساس بالمسجد الاقصى، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ان اي محاولة لاقتحام الحرم القدسي الشريف او دخوله من قبل الإسرائيليين او اعمال الحفريات هي اعمال غير مشروعة وعدائية تجاه المقدسات الاسلامية ومشاعر المسلمين عامة، بحسب وكالة الانباء الاردنية (بترا).
واوضح ان الالتزام الاردني في هذا الشأن معلن بل وواجب مقدس ولا يخضع لأي تفاهمات مع اي طرف عندما يتعلق الامر بالمساس بالمقدسات او محاولة تدنيسها او الاضرار بها باي شكل من الاشكال.
تصاعد وتيرة الانتهاكات يطرح التساؤل حول الدور الذي تلعبه الاردن في التصدي لها خاصة انها المسؤولة عن حماية الاقصى وحراسه ترسلهم الحكومة الاردنية.
وقد جرى اعتقال حراس الأقصى عدة مرات ما يعني ان الاحتلال يمعن في انتهاك الوصاية الدينية للأردن، هذه الوصاية التاريخية والقانونية، يضاف إليها الاتفاق الأخير مع الجانب الفلسطيني على أن الملك عبدالله الثاني هو "الوصي على الأماكن المقدسة".
كما أصدر الاحتلال قانون يعتبر المرابطين في الأقصى مجموعات غير شرعية ما يمهد الطريق لتفريغ المسجد من المصلين والمرابطين فيه والذين يأخذون على عاتقهم حمايته في ظل الغياب العربي والاردني رسمياً وشعبياً، وذلك تمهيداً لتمرير مخططاتها.
وكانت الاردن قد هددت أواخر العام 2014 بقطع العلاقات مع (إسرائيل) في حال استمرار الانتهاكات ضد الاقصى وهو ما أجبر الاخيرة على تهدئة الاجواء في باحات المسجد الاقصى، وفقا لصحيفة يديعوت احرونوت العبرية.
وأوضحت الصحيفة أن العاهل الأردني هدد بإغلاق السفارة الأردنية بـ(إسرائيل) وذلك بعد سحب السفير منها في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه بالقدس.
ومما لا شك فيه أن (إسرائيل) كانت دائما مستعدة لتقديم تنازلات في القدس مقابل استمرار الهدوء والعلاقات مع الاردن، وهذا ما يطرح التساؤل عن الاجراءات التي قد تتخذها الاردن للجم الاحتلال.
الكاتب والمحلل السياسي الاردني عريب الرنتاوي أكد ان تلويح الاردن بإنهاء معاهدة السلام تهديد خطير يمكن أن يردع (إسرائيل)، ويحول دون مضيها في سياسات التهويد والاستيطان.
وأوضح في مقال سابق له أن الانتهاكات التي تعرض لها الأقصى تمس مباشرة بالقيادة الاردنية وتضرب صدقيتها وشرعيتها وقدرتها على الوفاء بالتزامات الرعاية واحراجها أمام شعبها بما يهدد أمن المملكة واستقرارها.
ورأى ان ما جرى ينتهك الوصاية الهاشمية التاريخية ومعاهدة السلام مع (إسرائيل) ويشكل ضربا للاتفاق الفلسطيني الاردني الذي كرس الرعاية الهاشمية.
وتابع الرنتاوي: إن الرعاية الهاشمية للأقصى عمرها تسعون عاما وأكدتها معاهدة السلام، وهي أمر واقع، لذا فان اسرائيل بانتهاكاتها "توجّه سهام حربتها للأردن ولقيادته"، وعليها أن تدرك أن رد الفعل لن يكون بإطار "المتوقع"، وأن الأردن قد يذهب الى المعاهدة، إذا لم تدرك اسرائيل أن كلام الأردن جدي وليس مزاحا عن الأقصى.
وتعترف تل ابيب بموجب معاهدة السلام مع الاردن بوصاية المملكة على المقدسات في القدس الشرقية التي كانت ضمن مدن الضفة الغربية تخضع للسيادة الاردنية قبل ان تحتلها (إسرائيل) عام 1967.