اتفقت ألمانيا وفرنسا على رؤية موحدة بشأن تقاسم دول أوروبا أعباء أزمة اللاجئين قبل اجتماع طارئ لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، في وقت حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تضارب أوروبي قد يضع اللاجئين في "مأزق قانوني".
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف بعد محادثات مع نظيره الألماني توماس دي ميزيير أمس الأحد إن فرنسا تدعو إلى تقيد كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي بشكل صارم بقواعد شنغن.
وأضاف في بيان أن "هذه القواعد تنص خصوصا على تسجيل المهاجرين الذين يعبرون الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من قبل أول دولة يصلون إليها".
وتباحث الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أيضا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأحد بشأن اللاجئين، وخرجا بتحليل موحد للوضع، بحسب مقربين من هولاند.
ضبط الحدود
وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه ألمانيا إعادة الرقابة على حدودها مؤقتا لاحتواء تدفق عشرات آلاف اللاجئين، بعد أن أكد مسؤولون ألمان أن البلاد وصلت إلى طاقتها القصوى في استقبالهم.
وفي هذا الإطار، توقفت حركة القطارات بين النمسا وألمانيا لمدة 12 ساعة، واضطر مئات اللاجئين للبقاء في العاصمة النمساوية فيينا، حيث نقلت السلطات بعضا منهم من محطة قطارات فيينا إلى مخيمات للاجئين.
وتشير التقديرات إلى أن قرابة 35 ألف لاجئ دخلوا ألمانيا عبر الأراضي النمساوية في الأيام العشرة الأخيرة.
وفي السياق نفسه، أعلن وزير الداخلية في جمهورية التشيك ميلان شوفانيتش أن بلاده ستعزز الرقابة على حدودها مع النمسا، بعد القرار الألماني بإعادة الرقابة الحدودية.
وقالت المفوضية الأوروبية إنه بناء على اتفاقية شنغن التي أرست التنقل الحر داخل الاتحاد الأوروبي، فإن اعتماد المراقبة الوقتية للحدود بين الدول الأعضاء هو "إمكانية استثنائية مقررة ومنظمة بوضوح" في حالات الأزمة.
الجزيرة نت