يتناوب الظلام على منازل الغزيين بشكل يومي في ظل ارتفاع درجات الحرارة بينما تستنكف الجهات المعنية وعلى رأسها السلطة عن التدخل لإيجاد حل جذري للأزمة التي تعود لتتفاقم بين الفينة والأخرى بسبب الضرائب والتقاعس في إدخال الكميات المطلوبة من الوقود .
ويرتبط ملف الكهرباء بالانقسام ارتباطا وثيقا كونه أحد أشكال الحصار المفروض على القطاع ويستخدم للضغط على السكان وابتزازهم، فيما يعول عليه البعض في أن يكون أحد الأدوات التي قد تدفع المواطنين للانفجار.
ولا أدل على ذلك من تناقض التصريحات لوزير الاسكان مفيد الحساينة مع ما يجري على أرض الواقع ففي حين صرح عن فتح معبر كرم أبو سالم أمس الأحد، بغرض ادخال أكبر كمية من السولار الصناعي الخاص بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة بغزة، إلا أن المفارقة كانت بدخول كمية تقدر بــــ 270 ألف لتر فقط بحسب هيئة المعابر وهي كمية لا تكفي لتشغيل المحطة ليوم واحد على الرغم من وعود مسؤولي حكومة التوافق كانت بإدخال 900 ألف لتر .
سلطة الطاقة بغزة اتهمت هيئة البترول بتعمد تقليص كميات الوقود المدفوعة سلفا لإرباك برنامج توزيع الكهرباء خاصة وأن الهيئة تعلم أن المعبر مغلق أيام الاثنين والثلاثاء .
وتأكيدا لفرضية تسيس أزمة الكهرباء ذكرت مصادر خاصة للرسالة أن رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة وحكومة التوافق ترفض استلام ملف الطاقة المتعلق بغزة.
وضمن سياسة الاقصاء والتجاهل التي تمارسها السلطة بحق غزة فقد انفقت مبلغ 4,1 مليار دولار على النفقات التطويرية على كافة المؤسسات والوزارات العام الماضي، حيث صرف المبلغ بالكامل على الضفة الغربية، ولم يتم تنفيذ أي من هذه المشاريع في غزة.
وكان من اللافت أن أعلى مبلغ مصروف على النفقات التطويرية هو 50,2 مليون دولار لصالح وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، التي استحوذت على نسبة 21% من اجمالي المصاريف، تم ضخه بالكامل لصالح الضفة الغربية، بينما غزة تعاني من مشكلة متفاقمة في الطاقة والكهرباء، حيث يعيش السكان في معاناة متواصلة جراء التهميش والاهمال.
وفي ظل المعاناة اليومية التي بتكبدها الغزيون نتفاجأ أن أرباح الشركة الفلسطينية للكهرباء PEC التي شهدت ارتفاعا خلال السنوات الأخيرة، وبحسب بيانات الربع الثالث لعام 2013 تجاوزت 8 مليون دولار, هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر سهم الشركة في بورصة فلسطين للأوراق المالية إلى أكثر من 35% خلال السنوات الأخيرة، حيث تبلغ قيمته الآن 1.38 دولار.
المعلومة السابقة كفيلة بأن تثير جنون أي مواطن غزي انهكته تكاليف محاولات تعويض فقدان الكهرباء في منزله بدءا من الشموع وصولاً الى المولدات التي كانت سببا في إزهاق أرواح كثيرة, وسط صمت مخيف عن جذور الازمة التي يحاول البعض ان يسوقها وكأنها نتيجة طبيعية للحصار على غزة.
ليست الشركة وحدها هي من تنعم بالأرباح بل أن المحطة أيضا تحقّق أرباحاً دون توقّف بمعدّل 10% من حقوق المالكين أي ثمانية ملايين دولار سنوياً, وقد تمكنت من سداد قرض حصلت عليه من البنك العربي بقيمة 100 مليون دولار في اقل من عشر سنوات ما يعكس حجم الارباح الكبيرة التي تحققها, في ظل الازمة الخانقة في القطاع, بحسب تقرير لجنة الموازنة.
وفي ذات السياق قال المهندس علي أبو شهلا نائب رئيس منتدى فلسطين وأحد المستقلين الذين شاركوا بحوار القاهرة :"على السلطة الفلسطينية وحكومتها في رام الله أن تشتري الوقود على حسابها من حصة قطاع غزة في ضريبة القيمة المضافة والجمارك التي تستوفيها هذه الحكومة (حكومة الوفاق الوطني) على كافة البضائع المستوردة لقطاع غزة بما فيها البترول ووقود المحطة بالذات.
وأضاف في مقال له :نحن بحاجة الآن إلى إعادة النظر في عقد الامتياز الموقع بين السلطة الفلسطينية وأصحاب شركة توليد الكهرباء التي لم تقم بتطوير إنتاجها من الطاقة من 140 إلى 500 ميجاوات حسب العقد المبرم بينهما، والذي سيستمر حتى العام 2023 (عقد الامتياز لمدة 20 عاماً يمكن تجديده مرتين كل منها لمدة 5 سنوات بموافقة الطرفين) .
وبحسب أبو شهلا فإنه يتوجب على القائمين على الحكومة الفلسطينية وسلطة الطاقة بالذات إعادة دراسة كل ما جاء في هذا العقد ومحاولة التخلص من شروطه المجحفة.
رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية محمد أبو جياب بدوره ذكر إن القائمين على المحطة يتقاضون مبلغا شهريا يقدر ب 2.5 مليون دولار بدل ادارة التشغيل سواء عملت او لم تعمل تلك المحطة وهو الأمر الذي يضمن ربحا دائما بغض النظر عن الظروف المحيطة .
وبحسب أبو جياب فإن الحلول ممكنة من خلال الضغط على الاحتلال لتشغيل الخط 161 وهو خط سيوفر للقطاع 120 ميجا وات يوميا.
إلا أن المفارقة في القضية إذا ما علمنا أن ما يعطل تشغيل ذلك الخط هو رفض السلطة توقيع التزامات للاحتلال بدفع الفواتير الشهرية عن القطاع رغم أن التمويل اللازم لمد الشبكات ذات العلاقة بالخط متوفرة من قبل البنك الإسلامي للتمية في جدة كما استعدت قطر بتمويل استكمال المشروع .
ويطلب الاحتلال التزاما ماليا من السلطة بخصم المبالغ المستحقة من المقاصة إلا أن السلطة ترفض ذلك رغم أن غزة تساهم بأكثر من 50 % من أموال المقاصة بحسب بيانات رسمية اعلنت عنها السلطة.