قضت محكمة مصرية، الثلاثاء، بالإعدام لـ8 أشخاص بتهمة الانتماء إلى جماعة "الإخوان المسلمين" التي تحظرها السلطات المصرية، والسجن المؤبد لـ77 آخرين، في حكم أولي قابل للطعن، بحسب مصدر قضائي.
كما أجّلت المحكمة محاكمة 213 متهماً بالانتماء لجماعة "أنصار بيت المقدس"، التي أعلنت مبايعتها لتنظيم "الدولة"، لجلسة 13 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بحسب مصدر قضائي.
وبحسب المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، فقد قضت محكمة جنايات المنيا (وسط مصر) بعقوبات تبدأ من الإعدام وحتى البراءة على 119 شخصاً، متهمين بتهم بينها "الانتماء إلى جماعة الإخوان واقتحام مقار شرطية وقضائية وحكومية بمدنية سمالوط بمحافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية (شرقي القاهرة) والنهضة (غربي العاصمة) في 14 أغسطس(آب) 2013".
وأوضح المصدر أن المحكمة أصدرت بحق المتهمين أحكاماً بإعدام ثمانية أشخاص غيابياً، والسجن المؤبد (25 عاماً) لـ77 آخرين غيابياً، وبراءة خمسة آخرين بينهم أربعة حضورياً والخامس غياباً، والسجن المشدد لـ29 آخرين (بينهم 23 حضورياً) بأحكام سجن تترواح بين 10 سنوات و15 سنة.
وبحسب مصدر قانوني، فإن هذه التهم نفاها المتهمون الحضور وهيئات دفاعهم وسيتم الطعن على جميع الأحكام الصادرة بحقهم.
وكانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهمين الثمانية إلى مفتي البلاد في أغسطس/ آب الماضي؛ لاستطلاع رأيه في إعدامهم من عدمه، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
ووفق القانون المصري، حال القبض على المتهمين غيابياً يعاد محاكمتهم مرة أخرى أمام ذات المحكمة من جديد، دون النظر إلى التهم السابقة، أما المتهمون ممّن كان منطوق الحكم عليهم حضورياً فيجوز لهم الطعن على الأحكام الصادرة.
وأحكام الاعدام التي شهدتها مصر منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، في 3 يوليو/ تموز 2013، تتمثل في 7 أحكام تم تنفيذها، و433 حكماً أولياً في إطار الطعن والاستئناف، و246 أُلغيت، من بين 1695 قرار إحالة للمفتي الذي يُعد رأيه اختيارياً يجوز أن تأخذ به المحكمة أو تتجاهله.
وبالإحالات الـ8 للمفتي التي صدر عنها أحكام الإعدام غيابياً اليوم، يرتفع عدد الإحالات للمفتي إلى 1703 قرارات إحالة.