تحت مظلة اجازة السجين .. هروب وإجرام وتصفية حساب!

تواتر خبر هروب قاتل المتضامن الايطالي  فيكتور اريغوني منتصف يونيو الماضي بعد أن منحته إدارة مراكز الاصلاح والتأهيل "السجون" في غزة  إجازة خلال شهر رمضان لعدة أيام على أن يقضيها بين أفراد عائلته، دفع "الرسالة" لجولات بحث ورصد عن اجازة السجين والتي باتت في كثير من الأحيان بمثابة "فسحة"!

سرعان ما اختفى محمود السلفيتي المحكوم عليه بالمؤبد على خلفية خطف وقتل اريغوني عن الأنظار بعد ساعات من الإفراج عنه، حيث تبين فيما بعد أنه تمكن من مغادرة القطاع متجهاً إلى سوريا للانضمام الى داعش.

فتحنا عين الدهشة حينما علمنا بأن سبب الاجازة هو الزواج وهنا تساءلنا: "وهل تعتبر الرغبة في الزواج من الحالات الانسانية الاضطرارية التي يعطى لأجلها القاتل اجازة!".

"الرسالة" وبعد حالة من الرصد والبحث المتواصلة منذ هروب قاتل اريغوني خلال اجازته أثبتت وجود تجاوزات واضحة للقانون ابتداء من اعطاء من لا تنطبق عليهم محددات الاجازة كالقاتل والمتعاون مع الاحتلال وحتى تاجر المخدرات، مرورًا بنزلاء ارتكبوا أثناء اجازتهم جرما أو تصفية حساب ووصولًا للهروب، وليس انتهاءً باستحداث نظام عمل النزيل مقابل حصوله على اجازة 48 ساعة أسبوعيًا بدل الأجر المالي !

ليس مبرر!

اكتظاظ السجون والوضع الانساني الخانق في القطاع كان المبرر لدى مراكز الاصلاح والتأهيل لمنح الاجازات للنزلاء حيث قال الرائد العبد صالح الكحلوت مدير وحدة الشؤون القانونية بالسجون: "نتعامل بالقانون بناء على نظرة انسانية حيث كان قانون مراكز الاصلاح والتأهيل  يناسب الأجواء المعيشية السابقة أما اليوم فيعاني القطاع من حصار وبطالة فمن الصعب تطبيق القانون في وضعنا الحالي".

وتابع: "كما أن السجون غير كافية ونضطر لمنح اجازة بما يتناسب مع روح القانون".

وفيما يخص اجازة القاتل أكد الكحلوت بأن السجين على خلفية القتل لا يعطى اجازة الا في حال كان هناك مصالحة، منوهًا الى أن القانون قد نص على منح النزيل اجازة استثنائية لحسن السير والسلوك بحسب المادة (57) كل اربع شهور على الأقل.

وهنا قاطعناه متسائلين "وقاتل اريغوني كيف سمح له بالإجازة اذًا؟!"، أجاب مدير وحدة الشؤون القانونية بالسجون: "طلب اجازة لأنه سيقدم على الزواج وبحاجة لها بشكل عاجل لترتيب أموره قبل رمضان".

طيلة اعدادنا للتحقيق وتنقلنا بين المصادر والتساؤلات لم تفارقنا حالة الاستغراب وكان السؤال الذي لم نجد له اجابة شافية حتى كتابة هذه السطور "وهل الزواج حالة انسانية تستدعي اعطاء قاتل حكم عليه بالمؤبد اجازة ليومين!".

مراكز الاصلاح والتأهيل (السجون): نضطر لمنح الاجازة للحالات الانسانية ولاكتظاظ السجون

"الرسالة" علمت من مصادرها الخاصة بأنه يتم التدخل والضغط من رجال الاصلاح وبعض النواب على "السجون" لمنح بعض النزلاء اجازة وتجبر الأطراف المسؤولة "كالسجون" التابعة لوزارة الداخلية او وزارة العدل على الموافقة.

وفي ظل التجاوزات الواضحة في منح اجازة السجين كان لابد من معرفة محددات القانون حيث تواصلنا مع  الخبير القانوني صلاح عبد العاطي الذي أكد أن القانون يسمح بإعطاء اجازة للسجين؛ ولكن في حالات محددة ومرهونة بحسن السير والسلوك ونوع التهمة، مشددًا على أنه لا يجوز اعطاء اجازات لأشخاص متهمين بجرائم قتل وتجارة مخدرات أو خلاف ذلك.

وقال عبد العاطي في حديثه "للرسالة": "يجب ربط الاجازة الخاصة بحسن السير والسلوك بمراكز التأهيل ولضرورات محددة ولضمانات قانونية واسعة جدا، منها كفلاء ورقابة الشرطة".

وعن تقييمه لاكتظاظ السجون والذي بات ذريعة لمنح المراكز التابعة لوزارة الداخلية الاجازات للنزلاء، لفت الخبير القانوني الى أن مراكز الاصلاح والتأهيل تعاني من نقص كبير في الموازنات واكتظاظ داخل السجون ومشكلات معقدة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، مشيرًا الى أنها تصبح من حيث مكانها وبرامجها غير مؤهلة لاستيعاب هذه الاعداد الكبيرة فتضطر لإخراج عدد من النزلاء، لكن هذا ليس مبررا بالمطلق لإعطاء اجازة لمن لا تنطبق الشروط عليهم.

قتل طفلة خلال إجازته!

وخلال "فسحة" حصل عليها السجين "م.ز" لمدة 24 ساعة من مركز شرطة الشاطئ  في شهر شباط من العام الماضي استأجر سيارة وتوجه خلال تجوله الى حي الشجاعية انتهت الاجازة بمقتل طفلة واصابة شقيقتها بجراح خطيرة وعدد آخر من الاصابات وتضرر سيارتين ودراجة نارية.

"م.ز" وخلال قيادته لسيارة بدون أوراق أو لوحات أرقام في حي الشجاعية اصطدم بمؤخرة شاحنة، وبعد شجار مع سائق الشاحنة ركب سيارته وقادها بشكل جنوني في محاولة للهرب، وبعدها اصطدم بسيارة كانت متوقفة على جانب الطريق.

لم تنته حكاية الاعتداءات المتتابعة من سجين خلال "فسحته"، فخلال محاولته الهرب من صاحب السيارة، صدم مجموعة من المواطنين ليتسبب بمقتل الطفلة "ر.غ" "4 أعوام" وإصابة شقيقتها والتي تبلغ من العمر عامين، واصابة ثلاثة من المارة.

الجدير ذكره أن السجين "م.ز" كان محبوسًا على ذمة 15 قضية مالية، ورغم ذلك خرج في اجازة راح ضحيتها طفلة لم تعلم ان استهتار "م.ز" ومن أعطاه التصريح سيكون سببًا في أن تلقى حتفها أمام أعين ذويها

خبير قانوني: اكتظاظ السجون ليس مبررا لمنح نزيل اجازة لا تنطبق عليه الشروط!

تناقض واضح بين حديث الرائد الكحلوت عن محددات وضمانات منح الاجازة وما جرى مع الحالة السابقة التي رصدتها "الرسالة" حيث أكد بأن الاجازة لا تمنح لأصحاب الذمم المالية، أو المحكوم عليهم، منوهًا الى أنه في حال كانت القضية تتعلق بحقوق الغير يشترط وجود مصالحة، في حين لا تعطى لأصحاب قضايا النصب والاحتيال وتجار المخدرات أو الترامادول.

وبعد تقديم طلب تسهيل مهمة لوزارة العدل تواصلنا مع مدير عام وحدة حقوق الانسان والتفتيش على السجون في الوزارة أحمد الكحلوت والذي أكد "للرسالة" أن القانون لم يحرم الموقوف من الاجازة ولكن بشروط مشددة أهمها المصالحة.

وقال: "نتحرى الدقة الشديدة ولا نمنح الاجازة لنزيل قد يشكل خطر ولو باحتمال 1%"، وتابع ونبرة الثقة جلية في صوته: "لم تسجل لدينا حالة هروب اطلاقا من 2009.

بين العدل والداخلية قانون مختلف!

ومن طرائف القصص التي حصلت عليها "الرسالة" بأن النزيل خرج ليوم اجازة واحد فسرق 32 ألف دولار!

تفاصيل القصة تعود الى أن السجين (ك.ح) خطط لفعلته ودبر أثناء وجوده بالسجن وكان بانتظار الاجازة لتنفيذ المخطط , وعندما حصل على التصريح  نفذ مخططه بسرقة محل صرافة في مدينة غزة .

توجه السجين التي وصفته الجهات الأمنية بالذكاء حيث أظهر لصاحب محل الصرافة بأنه رجل أعمال مهم فسيارته الفارهة بالخارج كانت دليل على ذلك وهندامه الأنيق كذلك .

دقائق معدودة ونهب ما فيه الدرج من أموال بمساعدة زميله وخرج من المحل دون ان يشعر بذلك صاحبه .

الطريف بالأمر أنه عاد الى السجن بعد انتهاء يوم اجازته وكأن "القط بياكل عشاه" وقوات الشرطة والمباحث تبحث عن الفاعل في الخارج !

خلال تنقلنا بين وزارة الداخلية الممثلة بالسجون ووزارة العدل تبين بأن كل جهة منهما تعمل بقانون مختلف حيث أن العدل على لسان أحمد الكحلوت أكدت بأن تراخيص منح الاجازات البيتية للنزلاء ممنوحة لوزير العدل حصريا وفقا لقانون مراكز الاصلاح والتأهيل.

وأشار الى أن المعيار في منح الاجازة فضفاض لأنه لم يتم وضع نظام وضوابط لمنح الاجازة؛ لكن بطبيعة العمل وضعت شروط بالتوافق مع مراكز الاصلاح والتأهيل تتعلق بعدم منح اجازة لأي من السوابق أو العود الجنائي والجنايات الكبرى وبشروط معينة، فمن الضروري ألا يشكل النزيل خطرا على الأمن العام.

بدوره لم ينكر الرائد الكحلوت مدير وحدة الشؤون القانونية بالسجون وجود تجاوز للقانون ولكن بضوابط على حد تعبيره، موضحًا بالقول: "تم تعديل قانون مراكز الاصلاح والتأهيل سنة 2009 من خلال وزارة العدل حيث أعطت الصلاحيات لنفسها في منح النزيل اجازة في الظروف الطارئة، الا أن مجلس الوزراء لم يصدر اللائحة بعد"، وتابع: "يبقى تقدير الظروف الطارئة مبهما لحين صدور اللائحة".

"نحن نعمل على قانون مراكز الاصلاح رقم(6) لعام1998 قبل التعديل وهناك تفاهمات بيننا وبين وزارة العدل، فالأخيرة لها صلاحيات محددة للموقوفين والمحكومين وطبعًا هذا الأمر غير قانوني لأن القانون معطل نتيجة عدم وجود مجلس وزراء يصدر اللائحة المنظمة لمنح الاجازات وفق تعديل 2009" يقول الرائد الكحلوت.

العدل: هناك مخالفات ولا نبرر ما تقوم به مراكز الاصلاح

ويرى الرائد الكحلوت بأن تعديل القانون لعام 2009 ونزع الصلاحية من السجون "تعديل خاطئ" ، منبهًا الى أن العدل لا تمتلك قوات أمنية لإرجاع السجين ومتابعته.

وقال: "نعمل في مراكز الاصلاح على القانون قبل التعديل لأننا من يمارس الدور الأمني حيث يخضع النزيل لفحص أمني، وفي حال هروبه من الاجازة نحن من يتحمل المسؤولية".

وبحسب تفاهمات وورشات عمل عقدت بين وزارة الداخلية والعدل تم اعطاء الاخيرة صلاحيات لمنح الاجازة لبعض النزلاء.

تصفية حساب!

أعقاب البندقية دكت مؤخرة رأسها ثم نقلت الى المشفى في المحافظة الجنوبية لإصابتها حيث قام السجين "ك.خ" خلال يومي الاجازة التي حصل عليهما بتصفية حساب مع زوجة أخيه وابنها بعد شجار دب بينهما مع زوجته خلال فترة سجنه.

"ك.خ" كان قد حصل على تصريح من وزارة الداخلية باجازة ليومي الخميس والجمعة رغم أنه القي القبض عليه متلبسًا وبحوزته 40 كرتونة ترامادول.

وفي سياق القصة السابقة شدد الرائد الكحلوت بأنه من يثبت قيامه بمشكلة أو "طوشة" أثناء اجازته لا يمنحها مرة أخرى، لافتًا الى سعيهم للتضييق والتقليص في مساحة الاجازات، لكن من يحكم في منح الاجازات هو مساحة السجون وحالة التكدس في النظارات وفق قوله.

وفيما يخص آلية تقديم الاجازة للسجين قال مدير وحدة الشؤون القانونية في السجون: "يقوم أهل النزيل بتقديم طلب اجازة لابنهم مع تحديد نوع الظرف حيث يجري عمل افادة قانونية للمدير العام أو مدير السجن، والمستشار القانوني يحيل الطلب الى المدير العام في حال لم يدخل في نطاق صلاحياته"، وأضاف: "اذا لم يكن الطلب ضمن صلاحيات المدير العام يتم احالته الى وزارة الداخلية" .

مراكز حقوق الانسان: من الصعب أن نعلق فلم تصلنا شكاوى

بدوره نوه المحامي عبد العاطي الى ضرورة تعزيز عملية الاصلاح والتأهيل وفوق قانون مراكز الاصلاح وضرورة التقيد بالتعليمات والضمانات العالية جدا للحد من هروب النزلاء أو ارتكابهم الجرم تحت مظلة الاجازة الخاصة.

إجازة بدل عمل !

في غزة نعيش حالة الاستثناء في جميع نواحي الحياة، لكن الغريب أن تصل الحالة الى السجون باستحداث نظام عمل النزيل مقابل حصوله على اجازة 48 ساعة أسبوعيًا بدل الأجر المالي!.

وبحسب احصائية حصلت عليها "الرسالة" من مراكز الاصلاح والتأهيل عن عدد تصاريح الاجازة التي منحت للنزلاء تبين بأنه خلال شهر يوليو الماضي منح 1157 تصريح اجازة، في حين وصلت تصاريح الاجازة الى 1186 خلال شهر يونيو، وفي شهر مايو تم اعطاء 1161 تصريح ، أما ابريل وصلت الى 1421، وفي شهر مارس تم اعطاء 1138 تصريح اجازة .

وبحسب الرائد الكحلوت فان اعطاء السجين العامل مقابل عمله اجازة بدلا من المال تعتبر حالة استثنائية، مشيرًا الى أن العامل يأخذ اجازة 48 ساعة كل أسبوع.

ويدخل ضمن الاحصائية السابقة تصاريح الاجازة لفئة العمال بحسب الكحلوت والذين يقومون بأعمال تنظيف للمرافق العامة أو أشغال أخرى تابعة للبلدية أو للوزارات كالأوقاف والشؤون الاجتماعية وغيرها حيث لا يتجاوز عدد العمال 150 سجين.

"اجازة مرتين في الأسبوع .. اذًا هو يمكث في البيت أكثر من السجن بسبب هذا الاستثناء هل هذا قانوني؟" تساءلت معدة التحقيق خلال حديثها مع مدير عام وحدة حقوق الانسان والتفتيش على السجون في وزارة العدل فرد بالقول: "كلام صحيح المخالفة موجودة لا أبرر ما يقوم به المسئولون في مراكز الاصلاح والتأهيل فعملنا أصبح اجازات فقط "، وتابع: "حسب اطلاعي هناك اكتظاظ داخل السجون ومنهم من تجاوز ثلثي المدة وشارف على الافراج وبالتالي يعمل في داخل أو خارج السجن ومقابل هذا العمل في القانون لابد من أجر ولكن لعدم وجود هذا الأجر تم اعطاؤه اجازة، وهو استحداث للظرف الطارئ

علمت "الرسالة" من مصادرها الخاصة بأنه يتم التدخل والضغط من رجال الاصلاح وبعض النواب على "السجون" لمنح بعض النزلاء إجازة".

وحول رفض وزارة العدل بعض تصاريح الاجازة قال أحمد الكحلوت " طبعا نسبة رفض الاجازات 70%، وقد نضطر الى اعطاء اجازة لأحد جرائم العود لظرف طارئ كوجود قريب مريض".

وفيما يخص مراجعة العدل للداخلية في بعض الطلبات المقدمة أكد بأنه وبحسب القانون تمنح العدل الاجازات ولكن في بعض الحالات القليلة تمنح السجون الاجازة على مسؤوليتهم في اطار الشروط.

ورغم وجود تفاهمات بين العدل والداخلية فيما يخص منح اجازة السجين الا أن وزارة العدل وعلى لسان أحمد الكحلوت أكدت بأنه في حال وجود أي شكوى من الجهاز الأمني القضائي يتم مراجعة مركز الاصلاح والتأهيل حتى تقدم المبرر، مبينًا أنه بعد تسجيل جهاز الامن القضائي اعتراضه واستغرابه من اعطاء تاجر مخدرات اجازة تم مراجعة احد المراكز.

 في حين أكدت الداخلية بأنه وصلتهم طلبات اجازة من العدل لتجار مخدرات ضبطت بحوزتهم 10 آلاف كرتونة ترامادول و100 فرش حشيش ما دفعها للرفض وفق الرائد الكحلوت، قائلاً "تم ابلاغ العدل بأننا لدينا معلومات أمنية بأن السجين الذين تودون اعطاءه اجازة ينوي الهرب خارج القطاع، ورغم ذلك تم اعطاؤه الاجازة ونجح في الهرب"!

حالة المراجعة السابقة بين الطرفين تولدت بعد وجود تفاهمات وورش عمل ابان تعديل قانون مراكز الاصلاح والتأهيل.

فسحة عميل !

أن تشاهد متعاونا مع الاحتلال يتجول بحرية أمام بيت جارك الذي قصف بسبب معلومات سربها للمحتل فذلك قمة القهر لا محالة !

فبعد انتهاء الحرب الأخيرة على القطاع بأيام امتعض سكان حي التفاح شرق مدينة غزة من وجود "م.م" يتجول أمام منزله بعد اعطائه اجازة لأيام، حالة الغضب تولدت لرؤيته حرًا لاسيما وأنه لعب دورًا في تسليم أسماء لقيادات مقاومين من أبناء جيرانه للمخابرات الاسرائيلية بحسب ما تناقله المواطنون من معلومات وحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات.

الرائد الكحلوت يوضح بأن المتعاونين مع الاحتلال لهم نظام محدد حيث تتولى قضيتهم لجنة أمنية عليا وهي من تقرر منح النزيل الأمني الاجازة بشرط أن يمضي ثلثي المدة.

ويبقى التساؤل قائمًا "هل يحق اعطاء متعاون مع الاحتلال اجازة في ظل أوضاع أمنية خلال الحرب وبعد انتهائها؟!". 

الضمانات التي يضعها المركز هي وجود أربع كفلاء وتم استحداث الكفالة العدلية وهو مبلغ مالي مقدر بـ50 ألف دولار، والهدف هو ربط الاجازة بذمة مالية معينة، وفي حال تخلف النزيل عن العودة بعد الاجازة فإن ذويه مطالبون بدفع المبلغ، بحسب الرائد الكحلوت الذي أكد عدم حدوث أي حالة هروب على كفالة عدلية.

مما لا شك فيه أن تواصل السجين مع المجتمع الخارجي له أثر إيجابي على سلوكه وصلاح أمره ويأتي ذلك التواصل من خلال الاجازة التي يحددها القانون وغير ذلك لا يمكن تسميته الا "فسحة" تتسبب بجرم جديد ولابد من النظر بجدية تجاهها دون الحديث عن مبررات لا تمت للقانون بصلة!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

المدهون: تدخل أي مسؤول في الإجازات مخالف للقانون ويجب مساءلته

نافذ المدهون مدير عام المجلس التشريعي  تحدث عن الاطار القانوني الناظم لإجازة السجين حيث لفت الى أنه وفي تنظيم الاجازات هناك ضوابط واضحة للإجازات بحسب المادة رقم (57) في قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم ( 6 ) لسنة 1998م حيث أعطت الحق لمدير مراكز التأهيل والاصلاح أن يمنح النزيل إجازة طارئة مدتها ثلاثة أيام في حال وفاة أو نقل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى المستشفى في حالة مرضية خطيرة شريطة أن يقدم كفيلاً يضمنه أثناء فترة الإجازة والعودة إلى المركز حال انتهائها.

وأشار المدهون الى أن الحالة الثانية بحسب القانون يحق فيها للمدير منح النزيل حسن السلوك إجازة مدتها أربع وعشرون ساعة كل أربعة أشهر على الأقل شريطة أن يكون قد أمضى ربع مدة محكوميته وقدم كفيلاً يضمنه أثناء هذه الإجازة.

ونبه مدير عام المجلس التشريعي الى أن التعديل الجديد في قانون رقم (5) لسنة 2009 أعطى وزير العدل في الظروف الطارئة منح النزيل إجازة، منوهًا الى أن المشكلة تكمن في عدم اصدار مجلس الوزراء نظامًا يحدد فيه الظروف الطارئة.

وأوضح المدهون أن المادة جاءت لمعالجة حالات الحرب، لاسيما تكرار قصف السجون والذي أعطى الصلاحيات لوزير العدل أن يمنح اجازات، مرجحاً ان عدم صدور قرار لمجلس الوزراء أدى للتوسع في منح الاجازات بوزارتي العدل والداخلية.

وحول الاتهامات الموجهة لبعض نواب التشريعي بالضغط والتدخل لإعطاء بعض النزلاء اجازة قال "القانون هو سيد الموقف وبالتالي تحت أي ظرف من الظروف لا يجوز مخالفة القانون واذا اردنا أن نعالج هذه الحالات لسبب ضيق السجون يجب أن نعدل القانون في هذا الاطار ونسمح للإفراج ضمن شروط معينة بحيث لا تشكل هذه الاجازات مساسا بالأمن العام او تهديدا له".

وأضاف: "اذا لم توجد هذه الضوابط فإن تدخل أي مسؤول مخالف لأحكام القانون ويجب أن يساءل كل من يتدخل بما يخالف القانون".