دعت حركة عدم الانحياز، المجتمع الدولي للعمل بشكل جماعي وعلى الفور لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف ممارساتها الهدامة وغير القانونية والامتثال لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
كما دعت خلال اجتماع مكتبها التنسيقي (NAM)، في مقر الأمم المتحدة، بحضور كافة الدول الأعضاء في الحركة، مجلس الأمن الدولي، للقيام بواجباته وفقا للميثاق لمعالجة هذا الوضع، الذي لا يزال يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، بما في ذلك الوضع الخطير في القدس الشرقية المحتلة.
وشددت على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن إجراءات عاجلة لتنفيذ قراراته وللتصدي لهذه التطورات الهامة والمضي قدما لإيجاد حل سلمي وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية.
وأدانت بشدة أعمال العنف والاستفزاز والتحريض من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمتطرفين في الحرم الشريف، التي تهدد بمزيد من زعزعة استقرار الوضع الهش بالفعل مع عواقب بعيدة المدى.
وأكدت ضرورة الاحترام الكامل لقدسية الحرم الشريف ووضعه التاريخي الراهن من قبل جميع الأطراف وإلى احترام حقوق المصلين المسلمين للعبادة بسلام في الحرم الشريف، بعيدا عن العنف والتهديدات والاستفزازات.
ودعت حركة عدم الانحياز إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، واحترام قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة في هذا الصدد.
وأشارت إلى قرار مجلس الأمن القاضي بأن جميع التدابير التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، التي تهدف إلى تغيير التركيبة والطابع الديموغرافي ووضع القدس الشرقية وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 غير قانونية وتعتبر لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها ووقفها على الفور.
وأكدت أن القدس الشرقية هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، مشيرة الى رفض المجتمع الدولي لضم إسرائيل غير الشرعي لمدينة القدس.
وأعربت عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لكافة الأنشطة الاستيطانية والسياسات والممارسات الاستعمارية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية وحولها، وكررت مطالبتها بالوقف الفوري لجميع هذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ووقف التصريحات الاستفزازية المتهورة من قبل المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية والزعماء الدينيين الإسرائيليين في هذا الصدد.
ولفتت إلى أن جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2004.
وذكرت أن التدابير الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية تقوض بشدة تواصل الأرض الفلسطينية وتقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وآفاق تحقيق السلام على هذا الأساس.
وكررت الحركة مطالبتها بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية، بما في ذلك بناء المستوطنات والجدار، والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتدمير المنازل والممتلكات الفلسطينية، والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، ونقل المستوطنين الإسرائيليين، واستغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي لا تزال ترتكب في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وادانت الحركة أيضا جميع أعمال العنف والإرهاب والاستفزاز والتحريض ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وأعمال التدمير والتخريب للممتلكات والأراضي الفلسطينية من قبل المستوطنين وطالبت بتقديم مرتكبي هذه الجرائم الإسرائيلية للعدالة.