أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن أجهزة الاحتلال عرضت الإبعاد على الأسرى الاداريين المضربين عن الطعام إلى خارج الوطن، الأمر الذي قوبل بالرفض من كافة هؤلاء الأسرى.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاثنين، "إن حكومة الاحتلال ترفع شعار: إما الموت للمضربين، أو الإبعاد إلى خارج الوطن، وهي تحاول ابتزازهم ومساومتهم بوسائل غير أخلاقية وغير قانونية"، موضحة أن 7 أسرى آخرين انضموا إلى الاضراب المفتوح عن الطعام، تضامنا مع زملائهم الإداريين، وبذلك يرتفع عددهم إلى 15 أسيرا.
وأضافت "أن نطاق الإضراب سيتسع، وهناك تهديد من الأسرى بانضمام أعداد كبيرة حتى العاشر من الشهر المقبل، اذا لم تتوقف سلطات الاحتلال عن استمرار الاعتقال الإداري، وتجديد الاعتقال بطرق تعسفية وروتينية".
وأوضحت أن ضغوطات شديدة تمارس على الأسرى المضربين، لإجبارهم على وقف إضرابهم، ومن بين هذه الممارسات: عزل عن العالم الخارجي وعن الأسرى، ونقلهم بشكل مستمر من سجن إلى آخر، ووضع صعوبات أمام زيارة المحامين لهم، وتجريدهم من كافة المقومات الإنسانية والمعيشية، وزجهم في زنازين ضيقة وقذرة، وفي أقسام للسجناء الجنائيين.
وأرفقت الهيئة أسماء الأسرى المضربين، على النحو التالي: نضال أبو عكر، وشادي معالي، ومنير أبو شرار، وبدر الرزة، وغسان زواهرة، وبلال الصيفي، ومعاذ أبو نصار، وعدي بيومي، ومحمد هوارين، ومعتصم رقباني، وأحمد عدوي، وأشرف الزغاري، وحسن الزغاري، وربيع جبريل، وسليمان سكافي.