أكد محمود الشوا رئيس جمعية أصحاب شركات البترول والغاز في غزة، استمرار أزمة الوقود خلال الأيام المقبلة؛ في ظل إغلاق معبر كرم أبوسالم بشكل متكرر.
وقال الشوا في تصريح لـ"الرسالة نت"، مساء الاثنين، إن الأزمة ظهرت نتيجة دخول كميات قليلة من الوقود في أيام عمل المعبر, مضيفا:"هناك كميات وقود تدخل للوكالة 200 الف لتر ولمحطة الكهرباء حسب الآلية المعتمدة بين سلطة الطاقة في غزة ورام الله",
وأشار إلى أنه في حال عدم التزام الاحتلال بإدخال الكمية المتفق عليها؛ ستتأثر شركات البترول بالقطاع الخاص، مبينا أنه عند دخول 300 الف لتر من الوقود تضطر القطاعات الأخرى كالصحة والجامعات ومحطة الكهرباء للأخذ من حصة القطاع الخاص التي تتراوح ما بين 600 الف إلى 800 الف لتر؛ مما يشكل الأزمة.
وأوضح الشوا أن أصحاب شركات البترول جددوا مطالبتهم لادارة المعابر الإسرائيلية والادارة المالية في ايرز بتوفير الكميات المتفق عليها للقطاع غزة، لكن دون جدوى.
ونوّه إلى أن عمل محطات الوقود في غزة قد يصل لمدة ساعتين باليوم، مشددا على أن توزيع الوقود المتبقى في المحطات البالغة عددها 170 محطة تم بالعدالة.
وتابع: "طالبنا بإدخال كميات زيادة من الوقود في الأيام التي يجري فيها فتح المعبر تعويضا عن أيام إغلاقه لكن دون استجابة، فيما يبدو أن إسرائيل وجهات أخرى معنية في إيجاد الأزمة".
وطرح حلا لإنهاء الأزمة مستقبلا، بقوله: "اقترح انشاء مخازن للوقود والغاز على الطرف الفلسطيني لمعبر كرم ابو سالم على غرار المخازن الموجودة بالضفة التابعة للحكومة وعلى الطرف الإسرائيلي أيضا".
ووجه رسالة عاجلة لوزير المالية في حكومة التوافق شكري بشارة بضرورة التدخل وعدم التقاعس لحل الأزمة الراهنة, مضيفا "وزير مالية ليس فقط لمناطق الضفة وانما يجب أن ينظر لغزة".
وبحسب الخزندار، تبلغ احتياجات القطاع الخاص للوقود من 17 إلى 18 مليون لتر من السولار أما البنزين تترواح بين 3 إلى 4 مليون لتر.
وبدأت أزمة المحروقات في غزة منذ بداية الشهر الجاري نتيجة تكرار اغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد للقطاع؛بسبب الأعياد اليهودية وإدخال كميات لا تلبي احتياجات السكان.