ذكرت الأمم المتحدة، في تقرير حديث، إن مصر أكبر دولة تلقت مساعدات تنموية خلال عام 2013، بقيمة 5.5 مليارات دولار.
ويهدف التقرير، الذي أصدرته الأمم المتحدة منذ ثلاثة أيام وجاء بعنوان "متابعة الشراكة الدولية للتنمية"، إلى متابعة تنفيذ أهداف الألفية الإنمائية للدول متوسطة ومنخفضة الدخل خلال الفترة من 2000 إلى 2015.
وتساهم المساعدات التنموية في دفع تلك الدول لتحقيق الأهداف الإنمائية، إذ ذكر التقرير أن الدول المتقدمة تبرعت في العام 2014 بما يساوي 0.3% من دخلها القومي الإجمالي للدول النامية لتمويل مجالات تنموية.
ورغم المساعدات الخارجية لمصر، إلا أن المؤشرات الرسمية في البلاد، تشير إلى تباطؤ الاقتصاد، إذ لم تنعكس على معيشة المواطنين، لاسيما في ظل ارتفاع معدلات البطالة التي تصل إلى 13.2%، تعادل ما يقرب من 4 ملايين شخص، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، فضلاً عن ارتفاع معدلات تضخم أسعار المستهلكين.
وكانت مصادر حكومية مصرية، أكدت مطلع الشهر الجاري، أنّ "القاهرة ستحصل خلال أيام على مساعدات نفطية وقروض ميسرة من المملكة العربية السعودية يبلغ إجماليها 2.5 مليار دولار، وذلك من ضمن تعهدات، كانت قد وعدت بها المملكة خلال مؤتمر اقتصادي في شرم الشيخ شمال شرق مصر منتصف مارس/آذار الماضي".
وبحسب تقرير الأمم المتحدة، فإنّ "عشر دول من إجمالي 148 دولة استحوذت على 37% من المساعدات التنموية الرسمية في 2013، وأربع دول من العشر الكبار كانت من الدول متوسطة الدخل، وتأتي مصر على رأس هذه الدول".
وتتكون أهداف الألفية التنموية من 8 أهداف تم وضعها في مؤتمر الألفية بالأمم المتحدة عام 2000، وتتعلق تلك الأهداف بالقضاء على الجوع والفقر المدقع، وتغطية المواطنين بالتعليم الأساسي، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتقليل وفيات الأطفال، وتحسين صحة الحوامل، ومكافحة أمراض مثل الإيدز والملاريا، وتحقيق الاستدامة البيئية، فيما يتعلق الهدف الثامن بتأسيس شراكة دولية للتنمية.
وحصلت مصر على دعم سخي من السعودية والكويت والإمارات في أعقاب إطاحة الجيش المصري بالدكتور محمد مرسي، أول رئيس منتخب في مصر، في 3 يوليو/تموز 2013، تتجاوز 30 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي 2014، وفق مسؤولين بالنظام الحالي في مصر.
وبحسب البيان المالي لموازنة 2014-2015 فقد بلغ حجم المساعدات الخارجية في العام المالي الذي بدأ في يوليو/تموز 2013 وانتهى في يونيو/حزيران 2014 نحو 16.7 مليار دولار.
ويعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر، ويطالب العمال والطبقات الفقيرة بأجور عادلة تتماشى مع غلاء الأسعار وتأمين صحي واجتماعي وتوفير الحماية من مخاطر العمل.