جمد المدعي العام في بوركينا فاسو -اليوم السبت- أصول الجنرال غيلبرت دينديري الذي قاد انقلابا فاشلا الأسبوع الماضي اتخذ فيه هو ورجاله من الرئيس ورئيس الوزراء رهائن قبل أسابيع من الانتخابات.
وقال المدعي العام في بيان إنه سيجمد أيضا أصول 13 آخرين يشتبه في أن لهم صلات بالانقلاب إلى جانب الحزب السياسي للرئيس السابق بليز كامباوري وثلاثة أحزاب أخرى.
يأتي ذلك بعد أن وقع الانقلابيون اتفاقا ينص على عودتهم إلى ثكناتهم، ووافقوا على عودة الرئيس الذي أطاحوا به إلى منصبه كما طلبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي رعت المفاوضات.
وكان جنود من لواء الأمن الرئاسي -الذي يقع مقره بالقرب من الرئاسة- قد اقتحموا يوم 16 سبتمبر/أيلول اجتماع مجلس الوزراء، واحتجزوا الرئيس ورئيس الحكومة، في انقلاب قادته قوات خاصة موالية للرئيس السابق بليز كومباوري.
وبعد أسبوع على الانقلاب، أعيد الرئيس ميشال كافاندو رسميا للرئاسة وكذلك رئيس الوزراء إسحاق زيدا، وكل أعضاء الحكومة والجمعية الوطنية الانتقالية، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات في العاصمة واغادوغو.
وقد رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعودة كافاندو والمؤسسات الانتقالية للسلطة، مشيدا بالجهود التي بذلتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وفريق الوساطة رفيع المستوى، من أجل إيجاد حل مبكر للأزمة السياسية في البلاد.
