قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الإجراءات الأمنية التي تتخذها السلطات المصرية على امتداد الحدود الشرقية مع قطاع غزة تهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي المصري والفلسطيني، وأنها جاءت بـ "تنسيق كامل" مع السلطة الفلسطينية.
وأكد السيسي خلال لقاءه رئيس السلطة محمود عباس في مدينة نيويورك، مساء أمس السبت، على هامش اجتماعات الدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أهمية عودة السلطة إلى قطاع غزة، وأن تتولى الإشراف على المعابر.
وأضاف أن هذا الأمر "سيكون له أطيب الأثر في انتظام فتح المعابر مع القطاع، ما سييسر معيشة الأشقاء الفلسطينيين المقيمين في غزة، ويساهم بشكل أساسي في توفير احتياجاتهم اليومية، فضلاً عن تنقلاتهم إلى الخارج، لمختلف الأغراض التي تشمل التعليم والعمل وتلقي العلاج".
وأشار السيسي إلى "الأهمية التي توليها مصر للمضي قدماً في عملية إعادة إعمار قطاع غزة"، منوهاً إلى دور الدول المانحة والمتقدمة في هذا الصدد، وأهمية تنفيذ تعهداتها التي التزمت بها أثناء المؤتمر الذي استضافته القاهرة لإعادة إعمار غزة في أكتوبر 2014.
وأوضح أن جهود إعادة الإعمار لا تتوقف عند حدود البُعد الإنساني "الذي تقدره مصر كثيراً"، "وإنما يمتد دورها ليشمل بث الأمل في نفوس الأشقاء الفلسطينيين في غدٍ أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية من أجل تحقيقه".
وهنأ السيسي الرئيس عباس على موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 119 صوتاً على رفع العلم الفلسطيني على مبنى الأمم المتحدة، معرباً عن تمنياته لفلسطين، قيادةً وشعباً، بكل الخير والتوفيق، وأن تكلل مساعيها من أجل إقامة الدولة المستقلة بالنجاح.
وحضر اللقاء من الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ووزير الخارجية رياض المالكي، والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والمراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ومن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري.