الرسالة.نت-وكالات
رفضت الحكومة الإسرائيلية أمام القضاء تقديم تفصيلات حول نوعية المواد والسلع والمنتجات التي تمنع دخولها الى غزة، أو بيان أسباب منعها.
وقالت الحكومة، في ردها على قضية مرفوعة ضدها في المحاكم من منظمة إسرائيلية معنية بحقوق الإنسان، أنها تعتبر المنع احد الركائز الأساسية في تعاملها في الصراع مع حركة حماس، لكن رفضت الإفصاح عن تفاصيل كيفية إدارتها للحظر المفروض على قطاع غزة.
يشار الى أن الأمم المتحدة تقود مناشدات دولية لإسرائيل من اجل رفع الحصار عن غزة، محذرة من انه لا يجدي إلا في معاقبة جماعية لسكان القطاع.
وكانت إسرائيل ومعها مصر، قد زادت من قوة هذا الحصار قبل ثلاثة أعوام عقب سيطرة حماس على مقاليد الأمور في القطاع.
وكانت الأمم المتحدة وعدد من منظمات الإغاثة أن هذا الحصار يعرض صحة السكان للخطر، وان المرافق والتجهيزات الصحية متدهورة تماما، بسبب تضرر معظمها أثناء الاجتياح الإسرائيلي قبل عام، ولم يعاد بناؤها أو ترميمها.
وقالت وكالات الأمم المتحدة وجمعية وكالات التنمية الدولية (AIDA) وتضم أكثر من 80 جمعية معنية بالمساعدات الإنسانية، إن التضييقات الإسرائيلية "تقوض سير منظومة الرعاية الصحية وتعرض للخطر صحة مليون وأربعمائة ألف شخص في غزة."
وتفتقر غزة إلى عدد من وسائل علاج بعض الأمراض الخطيرة، مثل جراحة القلب أو علاج بعض أنواع السرطان.
وقد تعرض 15 مستشفى و43 عيادة إلى الضرر أو تدمرت أثناء الحرب الاسرائيلية، ولم يعاد بناؤها بسبب الحظر المفروض على بعض مواد البناء.