وصف ابراهيم يسرى المدير السابق لإدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية المصرية، حفر سلطات بلاده القناة المائية على الحدود مع قطاع غزة بــ "الفعل المؤلم والمخزي"، معتبرا إياها مبادرة من النظام المصري الحالي لحماية أمن (إسرائيل).
وقال يسري في تصريح خاص لـ "الرسالة نت"، الأربعاء، إن القناة تشكل وصمة عار أبدية على جبين الشعب المصري، وحث على ضرورة لجوء الفلسطينيين إلى المحافل الدولية القانونية؛ لإدانة "هذا السلوك المخالف لأبسط مبادئ حقوق الانسان"، على حد تعبيره.
وانتقد يسري "الدور السلبي" للنظام المصري الحالي اتجاه القضية الفلسطينية وقطاع غزة على وجه التحديد، وطالب النظام بأن "يعامل غزة كما يعامل الاسرائيليين في معبر طابا الحدودي".
وأكد أن حفر القناة المائية اهدار للمال المصري العام "على غير فائدة"، وأنه مشروع لا يخدم إلا "العدو الإسرائيلي"، ويسهم في تدمير الأمن القومي المصري.
وأضاف: "من المؤلم أن تصل بنا الحال إلى هذه الدرجة من الوقاحة في التعامل مع القضية الفلسطينية".
يذكر أن المدير السابق لإدارة القانون الدولي بالخارجية المصرية، يسري، كان قد فصل من عمله، بعد إثباته تورط نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في إهدار المال من خلال بيع الغاز المصري لـ (إسرائيل) بأبخس الأثمان.
وبدأ الجيش المصري في أكتوبر المنصرم مشروعا يهدف لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع غزة، بدأت بتدمير مئات المنازل المصرية، ومن ثم بدأ في مشروع الخندق المائي الذي يسعى من خلال إلى هدم الأنفاق بشكل كامل.
