أكدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، أنها أحصت 280 اعتداء لأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينيين بحق المواطنين خلال شهر أيلول/ سبتمبر المنصرم، فيما أفادت بوجود حالات اعتداء أخرى لم يتم الإفصاح عنها لأسباب متعددة.
وبحسب بيان صدر عن لجنة الأهالي الجمعة، فإن من ضمن تلك الانتهاكات 82 حالة اعتقال نفذّها جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي، واستهدفت أسرى محررين ومعتقلين سياسيين سابقين، بينما لم تعرف الجهة المنفذة لـ 9 حالات اعتقال.
وحول آلية الاعتقال، أوضحت اللجنة أنها جاءت على النحو الآتي؛ 16 حالة اعتقال ميداني، و20 حالة اعتقال بناء على استدعاء للمقابلة، و18 حالة مداهمة للمنازل، بينما لم توضح ماهية عمليات الاعتقال المتبقية.
وفيما يتعلق بالاستدعاءات، فقد كشف بيان اللجنة عن إحصاء 117 حالة استدعاء، 43 حالة من طرف جهاز المخابرات العامة و59 من قبل الأمن الوقائي، و15 غير موضحة، فيما كان منهم 31 أسيرا محررا، و69 معتقلا سياسيا سابقا.
كما شملت الاعتداءات بالإضافة لـ 115 أسيرا محررا، و153 معتقلا سياسيا سابقا، 3 أئمة مساجد و4 تجار و8 صحفيين، إلى جانب 27 طالب جامعي و5 مدرسين و3 مهندسين وموظف واحد.
ووثّقت اللجنة، 4 حالات رفض إفراج، و13 حالة تمديد اعتقال، ومداهمات عديدة لمنازل المواطنين، بالإضافة إلى قمع المسيرات التي خرجت نصرة للأقصى في أغلب محافظات الضفة.
وأحصت لجنة الأهالي العديد من الاعتداءات الأخرى بحق المواطنين خلال الشهر المنصرم، كان من أبرزها تسجيل 13 حالة تمديد اعتقال، تراوحت ما بين 14 يوما و48 ساعة، ومصادرة أجهزة حاسوب وهواتف خلوية بعد تفتيش عدة منازل، إضافة إلى قمع المسيرات المناصرة للأقصى في كل من نابلس والخليل وطولكرم ورام الله، واعتقال عدد من المشاركين فيها.
