قال وزيرا خارجية اليابان وإيران في بيان إن البلدين توصلا إلى اتفاق بشأن معاهدة للاستثمار قد تعطي دفعة للاستثمارات اليابانية في الجمهورية الإسلامية عندما تُرفع العقوبات عن طهران أوائل العام المقبل.
وتوصل وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا إلى اتفاق بشأن معاهدة للاستثمار خلال اجتماع مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في طهران الاثنين الماضي.
وتحرص اليابان على تعزيز العلاقات مع إيران والاستثمار في مشروعات الموارد، إضافة إلى زيادة واردات النفط الخام من طهران.
وارتفعت واردات اليابان من الخام الإيراني أكثر من 40% فوق المستويات التي كانت عليها في 2011 قبل فرض عقوبات غربية صارمة على طهران في 2012 بسبب برنامجها النووي.
وتوافدت بعثات تجارية أجنبية من إيطاليا وفرنسا ودول أخرى على العاصمة الإيرانية قبيل الفتح المرتقب لأسواق البلد الغني بالنفط، والبالغ تعداد سكانه ثمانين مليون نسمة.
وقال كبير المفاوضين الإيرانيين المعني بعقود النفط الجديدة الأسبوع الماضي إن بلاده ستطرح أكثر من خمسين مشروعا في مجالات التنقيب والإنتاج على المستثمرين في المستقبل القريب.
تعزيز تجارة النفط
من ناحية أخرى، قالت مصادر تجارية إن إيران عززت صادراتها من زيت الوقود عبر الإمارات، وزادت وارداتها من البنزين إلى نحو مثليها رغم العقوبات الغربية.
وأفادت مصادر دبلوماسية وحكومية بأن وزارة الخارجية الأميركية بعثت رسالة حديثا إلى السفارات في أنحاء العالم، مؤكدة أن العقوبات على إيران ما زالت سارية.
لكن إيران وشركاءها التجاريين المحتملين يستعدون من خلف الستار لمرحلة ما بعد رفع العقوبات في أعقاب اتفاق يوليو/تموز الماضي التاريخي بخصوص البرنامج النووي لطهران.
وقالت المصادر التجارية إن شحنات زيت الوقود الإيرانية ما زالت تحمل وثائق تظهر أنها من منشأ عراقي في الفجيرة مركز تزويد السفن بالوقود. ويستخدم زيت الوقود في تشغيل السفن وفي محطات الكهرباء.
وأضافت أن شركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة بدأت الآن عرض مزيد من الوقود بتخفيضات أشد إغراء.
كما ذكرت المصادر أن الشركة تستخدم سفنها في الإبحار مباشرة إلى الفجيرة موفرة للمشترين نفقات الشحن المكلفة في خطوة استباقية توقعا لرفع العقوبات العام القادم.
وتقدر المصادر التجارية صادرات زيت الوقود الإيراني بما بين 350 و500 طن شهريا في سبتمبر/أيلول الماضي وأكتوبر/تشرين الأول الجاري.
رويترز