رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تزايد حالات الإخفاء القسري لمعارضي الانقلاب العسكري في مصر.
وقالت إن عدد حالات الإخفاء القسري خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيول الماضيين بلغ 215.
ووفق المفوضية، فقد ظهر من تلك الحالات في أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي وفي النيابات 63 حالة، بينما لا تزال 162 حالة قيد الاختفاء.
ورصد التقرير حالات إخفاء معارضين من مقار احتجازهم، وذلك بعد صدور قرار النيابة بإخلاء سبيلهم.
وبينما تنفي وزارة الداخلية المصرية الاتهامات الموجهة إليها بإخفاء معارضين قسريا، وتصف ذلك بالادعاء غير الحقيقي؛ تؤكد منظمات حقوقية أن ظاهرة الإخفاء القسري شهدت تصاعدا مقلقا في الفترة الأخيرة.
وفي وقت سابق، قالت للجزيرة زوجة أحد المختفين قسريا -ويدعى محمد علي حسن سعودي- إن قوات الشرطة المصرية اختطفت زوجها من مقر عمله بشهادة زملائه.
وأكدت أنها خاطبت وزارة الداخلية بشأن اختفاء زوجها ولم تتلق أي رد منها، كما تواصلت مع عدد من المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية، لكنها لا تملك إلى الآن أي معلومة مؤكدة بشأن مصير زوجها.
كما تحدث الباحث الحقوقي المصري أحمد مفرح مؤخرا للجزيرة عن توثيق أكثر من 1300 حالة إخفاء قسري منذ انقلاب 3 يوليو، لافتا إلى أن الإخفاء القسري أصبح نمطا طبيعيا تتعامل به السلطات المصرية مع المعارضين والناشطين.
وأشار إلى أنه توجد في مصر سجون سرية لا تستطيع النيابة العامة الوصول إليها، وأن النيابة العامة شريك أساسي في وقوع عمليات التعذيب الممنهج وإخفاء المعارضين.