يحاول الإعلام (الإسرائيلي) بكل الطرق الممكنة تبرير جرائمه الواضحة ضد الفلسطينيين الذين قتلهم بدم بارد منذ بدء "انتفاضة القدس" في الأراضي الفلسطينية المحتلة من بداية أكتوبر الحالي.
وارتكبت قوات الاحتلال العديد من الجرائم ضد فلسطينيين عُزّل من النساء والأطفال خاصة، وكانت الحجة في كل مرة "محاولة طعن"، ويبدو واضحا أن ارتكاب تلك الجرائم جاء لترهيب الفلسطينيين واجبارهم على التراجع عن الانتفاضة التي بدأوها بنجاح وما زالت تأتي بثمارها حتى اللحظة.
نتنياهو السبب
أول الإعدامات الميدانية التي ارتكبها الاحتلال ضد الأبرياء كانت بقتل الفتاة هديل الهشلمون بدم بارد عند مدخل شارع الشهداء في مدينة الخليل بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن ضد جنود الاحتلال، وكان ذلك قبل "انتفاضة القدس" بأيام قليلة.
وتكذيبا للرواية (الإسرائيلية)، نشر ناشطو "شباب ضد الاستيطان" صوراً تظهر قيام جنود الاحتلال بإطلاق النار على الشابة الهشلمون، دون أن يكون بحوزتها أي أدوات حادة.
وفي هذا السياق أكد المختص في الشأن (الإسرائيلي) سعيد مضية أن نشر تفاصيل استشهاد الطالبة هديل الهشلمون، يدل أن الجيش (الإسرائيلي) نفذ اعدامات مباشرة لأبناء الشعب الفلسطيني ورعى اعدامات المستوطنين بإطلاق عنانهم وعدم ملاحقتهم واعتقالهم بل بحمايتهم.
ولم يقف الأمر عند الشهيدة هديل، بل في الأيام الأولى لـ "انتفاضة القدس" أطلقت شرطة الاحتلال النار عمدا على الشاب فادي علون حتى استشهاده بحجة أنه كان يحاول تنفيذ عملية طعن في القدس المحتلة وفق ما نشر الإعلام (الإسرائيلي) للجمهور نقلا عن شرطة الاحتلال بالمدينة المقدسة.
لكن سرعان ما انتشر شريط فيديو يؤكد أن قوات الاحتلال أعدمت علون دون أن يشكل خطرًا عليها، بل استجابة لتحريض شبان يهود لقتله دون سبب.
ويظهر الشهيد بشكل واضح في الفيديو أعزلًا ولا يملك أي سلاح، على الرغم من أن وسائل الإعلام العبرية وبيانات قوات الاحتلال أعلنت أنه عند إعدامه كان يحمل سكينًا حاول طعن مستوطنين بها وحاول الهروب من قوات الأمن وهو يحملها، لذلك أطلقت النار عليه، والفيديو يثبت كذب هذا الادعاء.
كما أعدمت الشرطة (الإسرائيلية) أكثر من خمسة فلسطينيين كان آخرها الطفل أحمد مناصرة (13 عاما)، بزعم طعنه لمستوطنين اثنين في مستوطنة "بسغات زئيف" المقامة على أراضي حزما وبيت حنينا شمال القدس المحتلة.
وعن ازدياد حالة الاعدامات الميدانية تعلق النائب العربي في الكنيست (الإسرائيلي) حنين زعبي على ذلك بالقول، إن إعدام الجيش (الإسرائيلي) للفلسطينيين عمدا بزعم محاولتهم تنفيذ عمليات طعن جاءت بقرار من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وأضافت الزعبي لـ "الرسالة نت"، "أنها تنظر لعمليات القتل، واستهداف الفلسطينيين في الضفة والقدس وأراضي الـ 48 على أنها عمليات إعدام مباشر، خارجة عن القانون".
واتفق خالد عرفة وزير القدس السابق مع زعبي، بأن هذه الاجراءات ناتجة عن قرار نتنياهو الذي شرعن لجنوده إطلاق النار بشكل مباشر؛ لرفع معنوياتهم، إلا أن الأمر انعكس سلبًا عليهم في ظل حالة الخوف الأمني الكبير.
لمواجهة الانتفاضة
وأكدّ عرفة في حديث "للرسالة نت" أن (إسرائيل) بدأت تستخدم سياسة الإعدام الميداني بشكل فعلي في مدينة القدس؛ لمواجهة انتفاضة الشبان الفلسطينيين، مشيرا إلى أنها جزء من حالة الهوس الأمني الذي بدأ يسيطر على جنود الاحتلال.
وقال: "هناك خمس حالات فعلية تم اعدامها في مدينة القدس والداخل المحتل، منذ اندلاع الانتفاضة، وثبت أنه لا يوجد مبرر لإطلاق النار عليها وانعدام الأسباب التي تستدعي اطلاق النار السريع".
وبالعودة إلى زعبي، أوضحت أن شرطة الاحتلال تحاكم الفلسطينيين ميدانياً بزعم محاولتهم تنفيذ عمليات طعن وأنه يشكل خطرا عليهم، متابعة:" نحن الأن امام حرب شوارع بين الفلسطينيين والاحتلال".
وأكدت أن السلطات (الإسرائيلية) تظن أن بقتلها للفلسطينيين في الشوارع سترعبهم وستمنع اندلاع ثورة ضد المحتل، مشيرة إلى أن ما يجرى الأن يدلل على أن نتنياهو فقد السيطرة على الأوضاع داخل (إسرائيل) والضفة.