فيما عيّنت فولكسفاغن شركة المحاماة الأميركية، كيرك لاند آند أليس، للدفاع عنها في قضايا غش العوادم، قدّرت مصادر بريطانية، أمس، حجم قضايا التعويض والغرامات التي رفعت في أميركا ضد الشركة بحوالى 46 مليار دولار، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة " ديلي تلغراف".
وشركة كيركلاند آند أليس، هي نفسها الشركة التي دافعت عن شركة بريتش بتروليوم في قضايا البيئة. وتأمل شركة فولكسفاغن، عبر تعيين هذه الشركة، تقليل حجم الغرامات المالية التي ستدفعها في أميركا.
وترى شركات المحاماة الأميركية المتمرسة في قضايا التعويضات في فضيحة الغش التي ارتكبتها فولكسفاغن واعترفت بها، غنيمة ضخمة هبطت عليها من السماء في وقت تعيش فيه مرحلة انكماش في القضايا الكبرى منذ أزمة المال العالمية.
وحتى الآن رفعت قضايا تطالب بالتعويض عن الأضرار البيئية التي سببتها سيارات فولكسفاغن وأودي، في 50 ولاية أميركية. وهي قضايا التعويض التي تطالب بها كل ولاية على حدة، رغم وجود التنسيق بين مكاتب المدعي العام في كل ولاية.
وحسب البيانات الأميركية التي نشرتها شركات المحاماة الأميركية، فإن أدنى تعويض طالبت به مقاطعة في تكساس بلغ حوالى 100 مليون دولار. وإذا افترضنا أن كل ولاية ستطالب بمثل هذا المبلغ، فإن فولكسفاغن ستضطر إلى دفع حوالى 5 مليارات دولار لتعويض جميع الولايات عن الأضرار البيئية.
وهذا على صعيد الولايات فقط، أما على صعيد الحكومة الفيدرالية، فتواجه فولكسفاغن، بعد اعترافها بعملية الغش، تغريم كل سيارة من سياراتها المزودة بـ"البرنامج الغشاش"، حوالى 37.5 ألف دولار، وهو ما يقدّر بحوالى 18 مليار دولار بالنسبة لحوالى 4.200.000 سيارة.
ويضاف إلى هذه المبالغ الغرامات التي ستواجهها من قبل المستهلكين الذين اشتروا موديلات فولكسفاغن وأودي بين أعوام 2009 و2015.
وحسب الإعلانات التي انتشرت في المواقع والصحف الأميركية، فإن أكثر من 100 شركة محاماة تطالب المواطنين بالتقدم بطلباتهم للتعويض عن أية سيارة اشتروها خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وتقدّر إحدى شركات المحاماة المبلغ الذي ستتمكن من استرجاعه لكل مستهلك بين ألف دولار و7000 دولار.
ويقدّر عدد القضايا التي رفعت ضد الشركة الألمانية بحوالى 190 قضية كبرى حتى الآن في 37 ولاية.
ومن المعتقد أن تبدأ المرافعات في قضايا التعويض مباشرة في أعقاب التحقيقات والتحريات التي يجريها الكونغرس الأميركي بشأن فضيحة الشركة الألمانية وملابساتها.
ويذكر ان الشركة تواجه إسترجاع 8.5 مليون سيارة في أوروبا ، كما تواجه قضايا في أستراليا وآسيا وتخضع لتحقيق جنائي في المانيا .
وعلى صعيد الخسائر المالية في أسواق المال،خسرت الشركة أكثر من 20 مليار دولار من رأس مالها السوقي خلال الاسبوعين الاولين من إنفجار أزمة العوادم.
ويواصل المستثمرون الهروب من أسهم الشركة في بورصة فرانكفورت. ورغم التحسن الذي تشهده بين فينة وأخرى من جراء عمليات جني أرباح يجريها بعض كبار المستثمرين، فإن أسهم الشركة تواصل الهبوط.
ولم تقف خسائر الشركة على أسهمها فقط، وإنما أمتدت إلى شركات قطع الغيار الاوروبية المتخصصة في فولكسفاغن وشركات التمويل التابعة لها. ويذكر ان لدى فولكسفاغن شبكة كبرى من شركات تمويل السيارات بالاقساط في أوروبا.
وحتى الآن لم يتأثر كثيراً التصنيف المالي لشركة فولكسفاغن، الا بنسبة ضئيلة، حيث قامت شركة " ستاندرد آند بوورز" بخفض تصنيفها نقطة واحدة. ولكن مع تطور القضايا الأميركية وحجمها الضخم، فإن الشركة تواجه مخاطر إعادة تقييم من شركات التصنيف الدولية.