أصدر "مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات" في بيروت كتاباً جديداً بعنوان "صواريخ المقاومة في غزة سلاح الردع الفلسطيني"، من تأليف باسم جلال القاسم وإشراف الدكتور محسن محمد صالح، عبارة عن دراسة علمية موثقة تسلّط الضوء على تطورات القدرات الصاروخية الفلسطينية خلال الفترة من 2001 وحتى 2014.
وورد في الكتاب أنه بعد مرور 13 عاماً على إطلاق أول صاروخٍ من قطاع غزة، تعرض القطاع خلالها لثلاثة حروب إسرائيلية كبيرة كان آخرها عدوان 2014، أثبت هذا السلاح مدى فعاليته وتأثيره في مسار الحرب؛ وتحول من مجرد إزعاج هامشي على خلفية أحداث انتفاضة الأقصى 2000، لا يهتم به صنّاع القرار في تل أبيب، إلى خطر متصاعد باتجاه أن يكون خطراً استراتيجياً، لا يبدو أن الاحتلال يملك القدرة على التعامل معه في الوقت الراهن، أو التخلص منه نهائياً.
ويعرض هذا الكتاب في جزئه الأول مراحل تطور القدرات الصاروخية الفلسطينية، وجهات التصنيع، فقد بدأت المراحل الأولى لإنتاج الصواريخ، في قطاع غزة، بالبحث عن الوسائل والمواد المتفجرة المستخدمة في الصواريخ، حيث واجهت خلالها المقاومة الفلسطينية الكثير من العقبات والصعوبات؛ تمثلت في عدم توفر المواد اللازمة في الأراضي المحتلة، مما حدا بوحدات الهندسة والتطوير التابعة للأجنحة المسلحة للاعتماد على الذات في صناعة المواد اللازمة لصنع الصاروخ.
ثم يعرّج الكتاب في جزئه الثاني، على تطور الوسائل الإسرائيلية لمواجهة هذه الصواريخ، حيث أولت "إسرائيل" اهتماماً كبيراً للتصدي لعمليات تطوير صواريخ المقاومة في قطاع غزة، ولمنع نقل تكنولوجيا الصواريخ إلى الضفة الغربية، كما استعملت أذرعها العسكرية والأمنية للحد من عمليات تهريب الصواريخ إلى القطاع، ونفذت عمليات أمنية وعسكرية خلف الحدود للغرض ذاته. وقد نجحت حتى كتابة هذه السطور، في منع نقل الصواريخ إلى الضفة، مستفيدة من "إنجازات" التنسيق الأمني المستمر بين أجهزة أمن السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. إلا أنها لم توفق بشكل كامل في الحد من عمليات تهريب الصواريخ وموادها الأولية إلى القطاع.
ثم يتناول الكتاب في جزئه الثالث، "أثر الصواريخ الفلسطينية ودورها في المقاومة الفلسطينية"، بداية في دورها في الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في عام 2005؛ حيث شكلت صواريخ المقاومة عنصراً مهماً وأساسياً من عناصر اتخاذ قرار الانسحاب، وذلك بعد أن أصبحت الكلفة العسكرية والأمنية أكبر من أن يتحملها الجيش الإسرائيلي، جراء حمايته نحو ثمانية آلاف مستوطن يقطنون في المستعمرات الواقعة في قطاع غزة.
ويسلط المؤلف في الجزء الأخير من الكتاب، الضوء على تطور الصواريخ من حيث الكم والنوع والمدى خلال الـ 13 سنة الماضية. وهنا يشير إلى أن الإحصائيات الإسرائيلية حول أعداد الصواريخ الفلسطينية تميزت بوجود فوارق كبيرة، تدل إما عن إرباك داخل المؤسسة الإسرائيلية، وإما، وهو الأرجح، أنها تستخدم هذه الأرقام المتفاوتة خدمة لروايتها الرسمية للتضليل الإعلامي؛ بغية التغطية على حجم نتائج اعتداءاتها على الفلسطينيين حيناً بتضخيم الأرقام، أو الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية والتخفيف من الانتقادات الداخلية والاتهامات بالتقصير للمؤسسة العسكرية من خلال تقليل أعداد الصواريخ والتخفيف من نتائج أضرارها.
قدس برس