رفع محامون دوليون مختصون في الدفاع عن حقوق الإنسان دعوى أمام محكمة كاليفورنيا المركزية ضد وزير الدفاع "الإسرائيلي" السابق إيهود باراك، لدوره في مقتل عشرة أشخاص وجرح آخرين أثناء الهجوم على سفينة مافي مرمرة التركية عام 2010. وقد رفضت إسرائيل الملاحقة.
وتركزت القضية على المواطن الأميركي من أصل تركي فرقان دوغان الذي كان مع الأسطول يصور محاولاته إيصال مساعدات إلى قطاع غزة الخاضع لحصار إسرائيلي مستمر.
وقال محاموه إنه تعرض لإطلاق النار خمس مرات، بينها إصابة من مسافة قريبة في الرأس. وقال المحامون في بيان "باراك (الذي كان حينها وزيرا للدفاع) أكد مرارا مسؤوليته الكاملة عن الأحداث".
وتنص الدعوى التي يشرف عليها محاميا الأسرة دان ستومر ورودني ديكسون، على اتهام باراك بالإشراف على الهجوم الذي ذهب ضحيته عشرة أشخاص وجُرح فيه آخرون، وبممارسة التعذيب، والاستيلاء على سفينة المساعدات التي كانت تقل خمسمئة شخص.
وقال المستشار القانوني للأسرة هاكان جاموس إن المحكمة قبلت الدعوى وأبلغت باراك عن طريق محققين خاصين، وأشارت إلى أنهم سيلتقون بمحامييه في غضون شهر على أقصى تقدير. وذكر جاموس أن المحكمة ستحاكم باراك غيابيا في حال عدم مشاركته في الجلسات.
يذكر أن قوات تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية هاجمت بالرصاص الحي والغازات المدمعة سفينة "مافي مرمرة"، أكبر سفن أسطول الحرية الذي توجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار منتصف عام 2010، وكان على متنها أكثر من 750 ناشطا من 37 دولة، معظمهم من الأتراك، وذلك أثناء إبحارها في المياه الدولية في عرض البحر المتوسط.
وأسفر الاعتداء عن مقتل تسعة من الناشطين الأتراك وجرح 56 آخرين. أما الناشط التركي العاشر أوغور سليمان سويلماز ففارق الحياة في إحدى مستشفيات العاصمة التركية أنقرة في مايو/أيار 2014 متأثرا بجروحه.
ورفضت الخارجية الإسرائيلية الدعوى القضائية، ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن الوزارة أنها تعتبر الدعوى محاولة لشن "حملة" ضد إسرائيل، معربة عن "الثقة بألا تتعاون المحكمة الأميركية مع مثل هذه المحاولة".
الجزيرة نت