أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية "أوامر احترازية مؤقتة" تمنع فيها الجيش الإسرائيلي من هدم ستة بيوت في الضفة الغربية لفلسطينيين تتهمهم بقتل إسرائيليين والذي اتخذ كإجراء عقابي ضد النشطاء الفلسطينيين.

وقالت منظمة حقوق الفرد الإسرائيلية "هموكيد" لوكالة الصحافة الفرنسية إن "المحكمة أعلمتنا صباح اليوم الجمعة أنه تم تعيين جلسة للنظر بشأن هذه البيوت يوم الخميس القادم 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

وأكدت "هموكيد" أن سياسة هدم المنازل غير مناسبة وتتسبب فقط بالأضرار النفسية والمادية للعائلات، وهي سياسة غير رادعة لمهاجمين محتملين مثلما تزعم السلطات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قرر أمس الخميس هدم أربعة منازل لفلسطينيين من منطقة نابلس يشتبه بأنهم قتلوا مستوطنين اثنين بداية هذا الشهر، كما قرر أيضا هدم بيوت فلسطينيين اتهموا بقتل مستوطنين آخرين في يونيو/حزيران الماضي.

وبعد عدة التماسات من قبل عائلاتهم وجيرانهم أصدرت المحكمة "أوامر احترازية مؤقتة" تمنع هدم أو مصادرة هذه البيوت إلى حين إصدار قرارات جديدة.

ومنذ 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أصدرت سلطات الاحتلال تسعة أوامر بهدم منازل نشطاء فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بعضهم استشهدوا والآخرون معتقلون ولم تتم إدانتهم.

وعلى إثر صدور قرار المحكمة قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هدم البيوت "من الأدوات الأكثر فاعلية في ردع الهجمات التي ينفذها فلسطينيون". وأعرب عن أمله في أن تصدر المحكمة قرارها بهذا الشأن في أقرب وقت.

وكان نتنياهو قد تعهد في وقت سابق من هذا الشهر بتسريع عملية هدم المنازل كإجراء عقابي تنتهجه إسرائيل منذ احتلالها الأراضي الفلسطينية في يونيو/حزيران 1967، واعتبرها جزءا من تدابير مكافحة عمليات الطعن والهجمات الفلسطينية الأخيرة.

وتشهد القدس والضفة الغربية وغزة موجة مواجهات يومية بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري أدت إلى استشهاد 49 فلسطينيا إضافة إلى عربي إسرائيلي من جهة، ومقتل ثمانية إسرائيليين من جهة أخرى، كما قتل إريتري برصاص جنود إسرائيليين بعد الاشتباه بأنه منفذ اعتداء.