حكمت محكمة الاحتلال الاسرائيلى، مساء الثلاثاء، بالسجن 11 شهرًا بحق الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الاسلامية في الداخل، فيما يعرف بقضية "واد الجوز".
ووصف مسعود غنايم رئيس القائمة العربية في الكنيست لـ"الرسالة نت"، الحكم بـ"الجائر"، موضحًا أنه سيجري تقديم استئناف للمحكمة العليا خلال 15 يومًا ضد الحكم.
واعتبر ان الهدف من الحكم ملاحقة الاحزاب والحركات السياسية العربية في الداخل "وليس استهداف الشيخ رائد صلاح والحركة الاسلامية فحسب".
وأشار غنايم إلى أن القوى العربية ستنفذ العديد من الفعاليات الوطنية في الداخل المحتل، تضامنًا مع الشيخ رائد صلاح.
من جهته، تعهد الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية، بالاستمرار في النضال والمضي قدمًا في خدمة ابناء شعبهم.
وقال الخطيب لـ"الرسالة نت"، إن نيابة الاحتلال طالبت باستئناف الحكم ضد الشيخ صلاح، على أن تكون مدة الاعتقال اكثر من عام ونصف.
وأشار إلى براءة الشيخ من تهمة الارهاب التي يدعيها الاحتلال، وهي تهمة ينبغي ان توجه لمن يعدم الاطفال والنساء، في اشارة الى سلوك جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين بالضفة والقدس.
وأضاف الخطيب، أن الحركة الاسلامية ستواصل كفاحها، وستحدد رؤيتها من التعامل مع اعتقال الشيخ في حينه.
ومن المقرر أن تصدر ما تسمى المحكمة المركزية في القدس المحتلة، مساء اليوم الثلاثاء حكمها على رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل الشيخ رائد صلاح في قضية "واد الجوز".
وكانت المحكمة أجلت إصدار حكمها على الشيخ صلاح، خلال الجلسة التي أقيمت الأربعاء الـ 15 من أكتوبر الجاري، إلى الـ 27 من ذات الشهر.
وترافع عن الشيخ صلاح المحامي أفيغدور فلدمان، ومؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، وسط التفاف من قيادات وطنية من القدس والداخل الفلسطيني ومناصرين لقضية القدس والمسجد الأقصى. يذكر أن النيابة "الإسرائيلية" طالبت باعتقال الشيخ صلاح ما بين 18 و40 شهرًا، بزعم التحريض في خطبة ألقاها عام 2007 في وادي الجوز في القدس المحتلة.