أكد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إنتهاء أعمال اللجنة الفلسطينية المختصة بمتابعة ملف الإعدامات التي تقوم بها إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني، في مدن الضفة والقدس وغزة.
وقال عريقات المتواجد في جنيف برفقة الرئيس محمود عباس، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، :" اللجنة قامت بحصر وتوثيق، كافة حالات الإعدام الميداني التي نفذها جيش الاحتلال، والمستوطنين المتطرفين، بحق الفلسطينية، منذ بداية شهر أكتوبر الجاري".
وأوضح، أن الملف سيقدم رسمياً اليوم على طاولة محكمة الجنايات الدولية، لمباشرة التحقيقات اللازمة في هذا الأمر، وتقديم كل مرتكبي الجرائم والإعدامات الميدانية إلى المحاكم الدولية، ومحاسبتهم بشكل فوري على تلك الجرائم، التي تخطت كل حدود الإنسانية .
وفي سياق آخر، نفى عريقات رسمياً ما نشرته صحيفة "هارتس" العبرية، عن تقديم مبادرة نيوزلندية لمجلس الأمن، تنص على تعطيل التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، مقابلة وقف كامل لعمليات الاستيطان على الأراضي المحتلة.
وقال:" هذا كلام غير صحيح، وغير منطقي ولا يمكن القبول به تحت أي سبب من الأسباب، ومصرين في خطواتنا الدولية، لمحاسبة إسرائيل على جرائمها".
وقالت صحيفة "هارتس" أن وزارة الخارجية النيوزلندية، قدّمت يوم الجمعة الماضي للأمم المتحدة، مبادرة جديدة تهدف إلى إعادة المسار التفاوضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وتنص المبادرة النيوزلندية أولًا على تجميد الاستيطان وتجميد أوامر هدم منازل منفذي العمليات، وفي المقابل عدم قيام السلطة الفلسطينية بتقديم شكاوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة الجنايات الدولية، كخطوات أولية لبناء الثقة بين الطرفين.
وتتواصل المواجهات والتوتر منذ مطلع الشهر الجاري والتي أدت إلى استشهاد 64 فلسطينيا وجرح المئات، مقابل مقتل 11 إسرائيلياً جراء عمليات طعن وإطلاق نار نفذها شبان فلسطينيون.
وكانت شرارة موجة التوتر بدأت أصلا بمواجهات شبه يومية بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية منذ منتصف الشهر الماضي احتجاجا منهم على دخول جماعات يهودية إلى المسجد الأقصى في شرق القدس يوميا.
وأصبح الفلسطينيون رسميا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في الأول منذ أبريل الماضي بموجب منحهم من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 2012 صفة "دولة مراقب غير عضو".